قال بيتر فان غوى، مدير الفريق الفنى للعمل اللائق لدول شمال أفريقيا، ومدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة في احتفالية إطلاق دراسة تطوير منظومة تفتيش العمل في مصر بين الإطار القانوني والواقع العملي: دراسة في متطلبات التطوير" وذلك في إطار مشروع " تعزيز حقوق العمال والقدرة التنافسية في الصناعات التصديرية المصرية": إن الدراسة اعتمدت على تحليل السياق القانوني والمؤسسي والتنظيمي في مصر مقارنة بالاتفاقية رقم 81 بشأن تفتيش العمل والتوصية الخاصة بها. وأشار إلي أنه على ضوء النتائج السابقة انتهت الدراسة إلى مجموعة من المقترحات لتطوير منظومة تفتيش العمل الوطنية، تشير إلى الحاجة إلى: تعظيم الاستفادة من اتفاقيات منظمة العمل الدولية على أرض الواقع ومراجعة التشريعات الوطنية، وكذلك تضمين قانون العمل مواد تعطى للمفتشين سلطات أوسع في اتخاذ القرارات والإجراءات القانونية اللازمة لأداء المهام المنوطة بهم. وتعزيز قدرات أجهزة تفتيش العمل وتفتيش السلامة والصحة المهنية، من خلال توفير الإمكانيات المادية المتمثلة في ( زيادة عدد مكاتب العمل، توفير وسائل نقل واتصالات حديثة، تزويد تلك المكاتب بكافة الأجهزة الحديثة اللازمة لأداء المهام المنوطة بالمفتشيين)، وزيادة عدد المفتشيين ليتناسب مع عدد المنشأت الخاضعة للتفتيش والعمالة الموجودة بها. والعمل على إلى تطوير آليات فاعلة للتشاور والتعاون بين أجهزة تفتيش العمل وكل من منظمات أصحاب الأعمل والعمال، مما يسهم فى تعزيز دور التفتيش فى خدمة طرفى العملية الإنتاجية. وتعظيم الاستفادة من وسائل الإعلام المختلفة (المقروءة والمرئية والمسموعة) في نشر ثقافة تفتيش العمل عموما والسلامة والصحة المهنية خصوصا، والتأكيد علي أهميتها وضرورة الالتزام بها.