أكد اللواء أحمد جمال الدين مدير مصلحة الأمن العام أن تأمين الانتخابات القادمة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد أصبح أسهل ما يمكن، خاصة وأن انتخابات مجلس الشعب ستتم أولاً لأنها ستجرى علي ثلاث مراحل ثانياً لأن القوات المسلحة ستشارك في تأمينها. وأضاف مدير مصلحة الأمن العام أن هناك تعليمات صارمة للضباط بتفتيش الناخبين حتي يتم نزع السلاح بكافة أنواعه، قائلاً "لن نسمح بحمل السلاح داخل المقار الانتخابية أياً كان نوعه" ، مشيرا إلى أن قانون الانتخابات الجديد يغلظ في عقوبات حمل أو استخدام السلاح داخل المقار الانتخابية . وأوضح أن وزارة الداخلية استعدت لمواجهة البلطجة وسحب السلاح من الشارع المصري عن طريق حملات أمنية علي مستوي محافظات مصر يشارك فيها أكثر من 1600 ضابط مباحث وضابط بالأمن المركزي بمساعدة القوات المسلحة. وقال جمال الدين في تصريحات خاصة ل "بوابة الوفد": "إن الحملات أسفرت عن ضبط عدد كبير من الأسلحة النارية والآلية، كما تم ضبط عدد كبير من الأسلحة المسروقة من أقسام الشرطة والتي يبلغ عددها أكثر من 160 ألف سلاح ميري مسروق خلال الهجمات التي شهدتها أقسام الشرطة عقب ثورة 25 يناير". وأضاف أن المصدر الرئيسي للسلاح في مصر دولتا ليبيا والسودان، وذلك لدراية المهربين بالأنفاق والممرات التي لا تلتفت إليها الشرطة، ولكننا قمنا بتدارك هذا الأمر عن طريق تمشيط هذه المناطق وتعزيزها بالقوات الأمنية. وعن هجمات الأهالي علي أقسام الشرطة، حذر اللواء أحمد جمال الدين من تعدي أي فرد علي قسم شرطة أو محاولة الهجوم عليه، مؤكداً أنه هناك تعليمات إلي القوات بالتعامل مع أي شخص يحاول اقتحام قسم. وأوضح أن القبص علي مرتكبي وقائع الهجوم علي أقسام الشرطة من أهم أولوياته ولن يترك أي متهم بالتعدي علي القسم، وضرب أمثالاً للمتهمين باقتحام أقسام شرطة الجناين وقسم أول العريش، حيث تم ضبطهم جميعاً خلال ساعات من الواقعة وتقديمهم للمحاكمة.