كشف مصدر برلماني ليبي عن انسحاب وزراء من الحكومة التي أعلن عنها المجلس الرئاسي ليل الأحد الاثنين، مؤكدا أن التشكيل الوزراي الجديد لايمثل الشعب لأنه يضم شخصيات تنتمي إلى جماعات رفضها الشارع الليبي في انتخابات عام 2014، في إشارة لجماعة الإخوان. وقد علق البرلمان الليبي في طبرق جلسة التصويت على منح الثقة لحكومة الوفاق الوطني، المدعومة من الأممالمتحدة، إلى الثلاثاء، وذلك بعد لحظات من بدء الجلسة، مطالبًا رئيس المجلس الرئاسي رئيس الحكومة، فايز السراج، بحضور جلسة الثلاثاء. إعلان وقال النائب في البرلمان الليبي، طارق الجروشي، إن جلسة التصويت على الحكومة يجب أن تتضمن حضور التشكيل الوزاري كاملًا، وعرض البرنامج الحكومي والسير الذاتية للوزراء المكلفين، فضلا عن توافر المعلومات التي تشير إلى المعايير التي تم بناء عليها لاختيارهم. وأضاف الجروشي ل"سكاي نيوز عربية" إن برنامج الحكومة والسير الذاتية للوزراء المكلفين ومعايير اختيارهم لم تكن متوفرة خلال جلسة اليوم. وأكد انسحاب المرشح لوزير المالية، فاخر مفتاح بوفرنة، من التشكيل الوزاري، والاعتذار عن ترشيحه في حكومة الوفاق، مشيرا إلى اختيار العديد من الوزراء المحسوبين على جماعة الإخوان، التي منيت بخسارة فادحة في انتخاباب 2014. كما انسحب وزير الدولة المرشح لشؤون أسر الشهداء والجرحى والمفقودين، مهند يونس، من تشكيلة حكومة الوفاق، بعد أن قال لإحدى القنوات الليبية: "لا يمكن أن أكون عضوا في حكومة بعضويتها الأزلام ". وقال الجروشي: "لست مقتنعا بالمجلس الرئاسي لأنه جاء بتوصية دولية"، مضيفا أن هذه التوصية، الممثلة في الأممالمتحدة وممثلها مارتن كوبلر، فرضت بعض الشخصيات التي رفضت الانتخابات الشرعية بعد سقوطها في صناديق الاقتراع. وأضاف "إذا وافق مجلس النواب على الحكومة بتشكيلها الحالي، فهذا يعني تسليم الدولة للإخوان الذين سبق وأن رفضهم الشعب الليبي في الانتخابات". وفيما يتعلق بالأحكام القضائية التي تلاحق بعض الوزراء المكلفين في الحكومة، قال الجروشي: "نحن طلبنا بإحضار المستندات التي تثبت الأحكام القضائية على هؤلاء المرشحين حتى ننظر فيها ونتأكد من صحتها". وكان قادة أوروبيون دعوا الاثنين البرلمان الليبي المعترف به دوليا إلى منح الثقة سريعًا لحكومة الوفاق، التي عرضت تشكيلتها ليلا في إطار عملية مدعومة من الأممالمتحدة، لتتمكن من مباشرة عملها "في وقت قريب جدًا". يذكر أن المجلس الرئاسي الليبي أعلن قبيل منتصف ليل الأحد الاثنين من منتجع الصخيرات المغربي حيث يعقد اجتماعاته، التوصل إلى اتفاق حول تشكيلة حكومة وفاق وطني مصغرة، تضم 18 وزيرًا.