مجلس النواب الليبى يرفض تمرير حكومة "السراج" لعدد حقائبها الوزارية الكبير..النائب طارق الجروشى: رفضنا المادة الثامنة لأنها ستعرقل عمل قوات الجيش الليبى..و"أسامة الشعافى":دعونا لتشكيل حكومة أزمة مصغرة

رفض مجلس النواب الليبى فى جلسة أمس الاثنين تشكيلة حكومة الوفاق الوطنى التى قدمها فائز السراج رئيس المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى الليبية، مؤكدًا دعمه للاتفاق السياسى الموقع فى مدينة الصخيرات المغربية وإلغاء المادة الثامنة فى الاتفاق والتى تقوض عمل الجيش الوطنى الليبى.
وصرح المستشار الإعلامى لرئيس مجلس النواب الليبى فتحى عبد الكريم المريمى، بأن جلسة مجلس النواب، الاثنين، انعقدت على جدول الأعمال الذى تضمن المصادقة على الاتفاق السياسى وتعديل الإعلان الدستورى والتصويت على منح الثقة لحكومة الوفاق الوطنى.
وأكد المريمى فى بيان صحفى، أن جلسة البرلمان انتهت من إلغاء المادة الثامنة من الاتفاق السياسى وعدم منح الثقة لتشكيلة الحكومة المقدمة من المرشح لرئاسة المجلس الرئاسى الليبى فائز السراج، وإعادة تشكيلها فى غضون عشرة أيام وفق ما تنص عليه اللائحة الداخلية لمجلس النواب مع تقليص عدد وزراء الحكومة.
وقال عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب الليبى، النائب طارق الجروشى، إن عدم تمرير حكومة فائز السراج نتيجة لتكوينها من 32 وزيرًا و64 وكيلاً لها وهو ما يشكل اتساعا أفقيا يستنزف فيه المال العام للدولة الليبية وأن الشخصيات المختارة عليها ملاحظات أمنية وتحفظات كبيرة، مؤكدًا أن المجلس أمهل فائز السراج مهلة 10 أيام لتشكيل حكومة مصغرة، مشيرًا إلى أنه رفض الحكومة مرة أخرى يتم تشكيل مجلس رئاسى جديد.
وأكد "الجروشى" فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، مساء الاثنين، أن مجلس النواب رفض المادة الثامنة من الاتفاق السياسى لأنها تشكل خطورة كبيرة من نقل كل الصلاحيات والمناصب العسكرية والمدنية والأمنية العليا إلى مجلس رئاسة الوزراء، مشيرًا إلى أنه فور توقيع الاتفاق تعد المناصب العسكرية والأمنية شاغرة خلال 20 يومًا ويتم تعيين قيادات عسكرية أخرى خلال 30 يومًا.
وحذر الجروشى ممن خطورة المادة العاشرة من الاتفاق السياسى وجهل أعضاء مجلس النواب الليبى بخطورتها، مشيرًا إلى أن المادة ذكرت أن حكومة الوفاق الوطنى ستقوم بتشكيل لجنة مشتركة من مجلس النواب ومجلس الدولة فى طرابلس وأعضاء الدفاع المدنى لإعداد قانون يحدد صلاحيات القائد الأعلى للجيش الليبى والقائد العام ورئاسة الأركان ووزارة الدفاع للجيش وذلك خلال 3 أشهر، مؤكدًا أن مجلس النواب الليبى يجب أن يعتمد القانون حتى لو شابه عوار.
وأوضح الجروشى أن لجنة الدفاع الأمن والقومى والجيش الليبى بحاجة لسلاح ومعدات وليست هناك أى حاجة لقوات برية عسكرية غربية، مؤكدًا ترحيب بلادها بأى ضربات جوية أو خبراء أو تسليح الجيش الليبى وهو ما وعد به المبعوث الأممى إلى ليبيا مارتن كوبلر.
قال النائب فى مجلس النواب الليبى، أسامة الشعافى، إن سبب رفض مجلس النواب للحكومة هو عدد الحكومة الكبير الذى وصل إلى 32 حقيبة وزارية فى ظل الأوضاع الراهنة، مشددًا على ضرورة أن تكون الحكومة مصغرة وتكون حكومة أزمة.
وأكد "الشعافى" فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، مساء الاثنين، أن المادة الثامنة من الاتفاق السياسى تم رفضها لأنها تؤول الصلاحيات العسكرية والأمنية لحكومة الوفاق الوطنى، مشيرًا إلى تحفظ تيار داخل مجلس النواب لتلك المادة التى ستؤدى لتقويض عمل الجيش الليبى، موضحًا أن هناك جدالا حول المادة العاشرة فهى تحدد صلاحيات القائد الأعلى والقائد والعام ووزارة الدفاع فى التعامل على المستوى الأمنى.
وأوضح أن مجلس النواب الليبى سيبحث التعديل الدستورى بما يتوافق مع الاتفاقية ومنحنا فرصة 10 أيام للسراج لتشكيل حكومة أزمة وأمور أخرى تخص التحاق المقاطعين ولجنة الحوار السياسى ومصيرها.