أكدت المحكمة الدستورية العليا في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار عدلي منصور، أن الأحكام الجنائية الصادرة بالإدانة استنادا إلى نصوص جنائية قضى بعدم دستوريتها، تعتبر كأن لم تكن ولو كانت أحكاما باتة. وقالت المحكمه في دعوى "منازعة التنفيذ" .في أسباب حكمها إن المادة (49) من قانونها تنص على أنه "يترتب على الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم.. فإذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقا بنص جنائى، تعتبر الأحكام التى صدرت بالإدانة استنادا إلى ذلك النص، كأن لم تكن، ويقوم رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة بتبليغ النائب العام بالحكم فور النطق به لاجراء مقتضاه".