السوق الروسية تفتح ذراعيها للمنتجات المصرية

يفتح التقارب المصري الروسي على المستويين الاقتصادي والتجاري آفاقًا واعدة للمستقبل، فقد وقعت مصر وروسيا 4 اتفاقيات تفاهم في قطاعات التمويل والنقل والصناعة شملت اتفاقا لإنشاء منطقة صناعية روسية بشرق القناة، واتفاقية بين صندوق الاستثمارات الروسية المباشر وكل من بنكي مصر والأهلي لتوفير آليات تمويل المشروعات، ومذكرة تفاهم بين شركات مصرية وروسية لاستيراد 10 طائرات، واتفاق يتيح للشركات الروسية الدخول في مناقصات مصرية مختلفة.
وألقت المصانع التي أنشأتها روسيا في الستينات بظلالها على زيارة الوفد الروسى ولم يفت الحكومة انتهاز فرصة وجود الوفد الروسي برئاسة وزير الصناعة ويضم أعضاء مجلس الأعمال المصري الروسي بطلب تطوير وتحديث المصانع التي تم إنشاؤها خلال حقبتي الخمسينات والستينات من القرن الماضي كمصنع الحديد والصلب والسكك الحديدية وغيرهما.
وجاءت زيارة الوفد الروسي للتعرف على آفاق التعاون والتجارة بعد مرور عام على إحلال الصادرات المصرية محل الأوروبية بعد عقوبات ما يعرف بضم القرم، وقدم المصدرون كشف حساب حول مدى اقتناصهم الفرص المتاحة في اختراق سوق ربما واجهوا منافسين للاستحواذ على السوق الروسي لجودة منتجاتهم أو قدرتهم على التسويق أو قرب الموانئ أو هي السياسة التي قد تلعب دوراً مؤثراً على الاقتصاد.
دور الغرف التجارية
أكد الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية أنه تم إحلال جزء كبير من الواردات الروسية بمصرية بدلا من الأوروبية خاصة الحاصلات الزراعية بعد قرار الحظر الأوروبي بعد أزمة ضم جزيرة القرم الروسية.
وأوضح أن العلاقات بين الطرفين في تطور دائم ففي خلال زيارة الوفد الروسي الحالي اتفقنا علي توفير آليات سريعة تتيح للتجارة دخول السوقين بانسيابية تسهم في زيادة الصادرات بين الجانبين مثل أساليب النقل والفحص المسبق في كل الميناءين قبل الشحن حتي يتيح للمصدر المصري للاستحواذ علي جزء كبير من السوق، مؤكدا أن الصادرات المصرية زادت بنسبة 17٪، كما أشار الي اتفاق مسبق بين الجانبين علي توثيق التعاون مع الشركات الروسية العملاقة من خلال عمل تصنيع مشترك في مصانع مصرية يتم من خلالها التصدير لأسواق دول مبرمة اتفاقيات تجارة حرة وشراكة مع مصر خاصة الأسواق العربية والافريقية القريبة من أماكن الإنتاج.
وحدد «عز» التعاون في مجال تصنيع الأتوبيسات والجرارات الزراعية والمعدات الأخري التي يحتاجها تنفيذ مشروع المليون فدان، وأشار الي الاتفاق علي تصنيع العديد من المنتجات العالمية بمصر بالإضافة لاجتذاب شركات عاملة في مجال البترول والاتصالات.
ومن جانبه أكد هشام النجار رئيس إحدي الشركات المصدرة للبطاطس أنه منذ بدء أزمة القرم بين روسيا وأوروبا اتجهت شركاتها لزيادة الكميات المستوردة من البطاطس من مصر، لافتاً الي أن روسيا عادة ما لا تتعدي وارداتها من البطاطس المصرية أكثر من 60 ألف طن والباقي يتم استيراده من أوروبا.
وأضاف «النجار» بمجرد المفاوضات بين الجانبين بدأ المزارعون زيادة حجم زراعات البطاطس الي 600 ألف طن بدلا من 300 ألف المنتج سنويا وكانت المفاجأة للجميع أن الجانب الروسي تعاقد فقط علي 200 ألف.
وأرجع تباطؤ الجانب الروسي في التعاقد مع الجانب المصري الي أصداء سمعة الفواتير المضروبة للشركات المستوردة الروسي وتقوم الجمارك هناك بفرض رسوم جزافية الي أن اتفق الجانبان علي تحديد السعر العالمي بالإضافة لمشكلة أخري وهي جهل المورد المصري أول الأمر بمدي احتياجات السند الروسي واتفق الجانبان علي إنشاء قاعدة لتبادل المعلومات.
وأشار «النجار» الي تفاؤله بزيادة التعاون خاصة بعدما اتفق الجانبان علي استخدام العملتين الروبيل والجنيه في المبادلات التجارية بنسب وكميات متساوية والكمية المتبقية يتم تقويمها بالدولار.
مؤكدا أن الفارق الكبير في الميزان التجاري بين الجانبين يميل لصالح روسيا بحوالي 2 مليار دولار كان يحول دون إتمام المبادلات بنظام الأوفست، مشيرا الي زيادة الواردات الزراعية بحوالي 18٪ فتم تصدير 3٫6 مليون طن خضراوات و3٫56 مليون طن فاكهة حتي منتصف العام الماضي، موضحاً أن هناك مساعي من الحكومة لتفعيل نظام خدمة الأورو أو ما يعرف بخدمة من الباب للباب، وضروري أن يبرم بها اتفاق بين الحكومتين.
وأكد رئيس مجلس إدارة إحدي شركات الحديد أن هناك اتجاهاً داخل السوق لاستيراد الحديد من السوق الروسي المستخدم كخامات في تصنيع الحديد المسلح كألواح الصاج والبلينت نظراً لجودته ورخص أسعاره مقارنة بالتركي فهو يقل عن سعر الأخير بحوالي 25 دولاراً في الطن فيصل سعر الحديد الروسي الي 280 دولارا للطن، موضحاً فارق السعر يسهم في خفض سعر التصنيع بما يزيد علي 800 جنيه في الخامات، وحول مسألة تسجيل المصانع الموردة أكد أنه ليس لديه مشكلة لأن مصانع الحديد في روسيا معظمها مصانع ضخمة وماركاتها عالمية.