وزير البترول ل"الوفد": تراجع أسعار البترول خير للموازنة المصرية ولا تجميد للاستثمارات الجديدة

أزمة البترول العالمية حديث المجتمع الاقتصادي، تراجع الأسعار وانعكاساتها على اقتصاديات الدولة المنتجة والدول المستهلكة محور اساسي في أي مؤتمر أو ندوة اقتصادية، كما أن متابعة تغيرات الاسعار العالمية هو اهتمام كافة العاملين في مجال الطاقة، لذا فإن الحوار مع المهندس طارق المُلا وزير البترول والثروة المعدنية في الوقت الحالي يكتسب أهمية كبري، أولاً للتعرف على انعكاسات تراجع الأسعار العالمية سلبياً وايجابياً على مصر، وثانياً لمتابعة مستجدات حقول الغاز ومشروعات الطاقة المستحدثة في مصر.
في الحوار مع «الوفد» أكد الوزير أن دعم الوقود سيتراجع الى 55 مليار جنيه في موازنة الدولة، وأكد أن تراجع الأسعار وانخفاض تكاليف الحفر يعد فرصة جديدة لزيادة الاستثمارات في تنمية الحقول، وإلى نص الحوار:
نبدأ سيادة الوزير كيف تري ما يحدث في سوق البترول عالمياً؟
- الوضع الحالي لأسعار البترول يشكل صدمة كبيرة للجميع على مستوى العالم وتأثيره يختلف من دولة لأخرى بمعنى أنه ايجابي للدول المستوردة وسلبي للدول المصدرة بوجه عام.
ويمكن القول مجدداً إن الانهيار الحاد لأسعار البترول العالمية صدمة اربكت موازين العالم بعد وصول الأسعار الى 28 دولاراً للبرميل لأسباب متنوعة وكثيرة تأتي في مقدمتها الفائض الكبير في العرض المتزامن مع تراجع الطلب بشكل ملحوظ خاصة اسواق آسيا وزيادة المخزون.
ما هو تأثير انخفاض أسعار البترول على مصر؟
- لا شك أن استمرار انخفاض الأسعار العالمية للبترول له تأثيره الايجابي المباشر على قيمة فاتورة الواردات البترولية، ومن المتوقع أن يؤدي انخفاض الاسعار العالمية للبترول الى انخفاض قيمة دعم المنتجات البترولية في حالة استمرار الهبوط الحالي خلال العام المالي الحالي 2015/2016 من 61.7 مليار جنيه المعتمدة في الموازنة الى ما يقدر بنحو 55 مليار دولار.
وماذا عن تدفق الاستثمار في قطاع البترول المصري بعد انخفاض الاسعار العالمية؟
- على الرغم من الانخفاض الحالي في أسعار البترول في الأسواق العالمية والذي يمثل أحد التحديات التي تؤثر على حجم الاستثمارات التي يتم ضخها في مجال البحث والاستكشاف وتنمية الحقول أعلنت وأكدت الشركات العالمية العاملة في البلاد حتي الآن التزامها ببرامج العمل المعلنة بالاضافة الى ضخ الاستثمارات وفقاً للخطط المتفق عليها والمعتمدة من الطرفين في الوقت الحالي.
وأرى أنه من الممكن استغلال الشركات العالمية فترة تراجع الأسعار في ضخ استثمارات جديدة بحيث تستفيد من خلالها من فرصة تراجع تكاليف الحفر والتنمية والخدمات البترولية، وأضاف: إن قطاع البترول يأخذ في اعتباره أهمية تشجيع وتحفيز الشركات العالمية لتكثيف أعمال البحث والاستكشاف على الحفاظ على استثماراتها من خلال الشروط المتوازنة للاتفاقيات وقصر الفترات الزمنية لطرح المناطق الجديدة والتعاقد عليها العمل على استمرار تدفق الاستثمارات.
وهل أثر انهيار الأسعار على الاستثمارات الجديدة في قطاع البترول؟
- الاجابة تتبلور في عودة قطاع البترول لتوقيع الاتفاقيات البترولية وإقبال المستثمرين علي ما يطرحه من مزايدات مما يعطي مؤشرين ايجابيين وهما الثقة في المناخ الاستثماري بمصر وتنامي أنشطة البحث والاستكشاف مما يزيد من فرص زيادة الانتاج والاحتياطي من الثروة البترولية.
وبلغ عدد الاتفاقيات التي تم إبرامها حتى ديسمبر العام الماضي 63 اتفاقية باستثمارات حدها الأدنى 14.3 مليار دولار ومنح توقيع بمبلغ 976.8 مليون دولار لحفر 268 بئراً، الامر الذي يؤكد أن تدفق الاستثمارات الأجنبية لدعم أنشطة البحث والاستكشاف عن البترول والغاز بالبلاد يسير بشكل طبيعي، واؤكد والكلام، مازال على لسان الوزير، أن هناك شركات عالمية جديدة تقوم بأعمال البحث والاستكشاف في المناطق الاقتصادية المصرية بالتزامن مع الاعلان عن كشف «ظهر» الذي تحقق مؤخراً ويحفز هذه الشركات على سرعة اعمال البحث والاستكشاف، هذا بالاضافة الى مشروعات تنمية حقول الغاز بالبحر المتوسط مثل حقل شمال اسكندرية واتول وسلامات والمرحلة التاسعة «ب».
وإلى أي مدى وصل اكتشاف «ظهر» لشركة ايني الايطالية؟
- بدأت أعمال التنمية لكشف «ظهر» بالمياه العميقة في نهاية عام 2015 منذ شهر تقريباً ويتم استكمال اعمال تنمية الحقل من خلال حفر عدد من الآبار بالمنطقة، وبدأ الحفار سايبم 10000 أعمال الحفر التقييمي للبئر ظهر 2 في ديسمبر 2015، ومن المقرر أن تبدأ تجارب بدء الانتاج للمرحلة الاولى من الحقل نهاية عام 2017، على أن يتم استمرار استكمال باقي مراحل تنمية الحقل حتى يتم الانتهاء منها ووضعه على الانتاج بكامل طاقته خلال عام 2019.
ما هى المشروعات الحالية المطروحة للاستثمار في صناعة البترول في الوقت الحالي؟
- المشروعات المعروضة حالياً تتضمن طرح مناطق جديدة للبحث عن البترول والغاز في مناطق الصحراء الغربية والبحر المتوسط وخليج السويس ودلتا النيل لأنها تحتوي على مناطق مبشرة لاكتشاف وانتاج الزيت الخام والغاز الطبيعي، ولا يقتصر جذب الاستثمارات الاجنبية على قطاعي البترول والغاز بل يشمل مشروعات التكرير والبتروكيماويات وتهدف المشروعات الجديدة المطروحة للاستثمار الي زيادة القيمة المضافة لمواردنا الطبيعية وتلبية احتياجات السوق الصناعي المصري من الخامات البتروكيماوية.
وماذا عن تأمين الوقود للسوق المحلية؟
- تشهد السوق المحلية حالة من الاستقرار في جميع المنتجات البترولية والغاز الطبيعي بشكل واضح للجميع وتقوم الوزارة في جميع القطاعات بالسعي لتحقيق استقرار إمدادات الوقود من خلال تنفيذ مشروعات البنية الأساسية لزيادة السعات التخزينية للمنتجات البترولية وتكوين أرصدة احتياطية كافية تحسباً لأي ظروف قد تطرأ على الجزء الخاص باستكمال الاحتياجات الذي يتم استيراده، ونحن الآن في موسم الشتاء وهناك استقرار كامل لسوق البوتاجاز ويتم ضخ مليون و200 ألف اسطوانة يومياً، بالاضافة الى توفير مخزون استراتيجي في حالة حدوث ازمات بسبب اي تغيرات في الطقس أو حدوث نوات.
متى تصبح مصر مركزاً اقليمياً للطاقة؟
- يتم حالياً العمل لتحقيق هذا الهدف الاستراتيجي في ضوء امتلاك مصر الكثير من المميزات التي تؤهلها للقيام بدور محوري في مجال الطاقة إقليمياً بما لديها من خبرات كبيرة جداً بالاضافة الى عدة عوامل منها موقع استراتيجي ممتاز واكتشافات كبرى واعدة للغاز في البحر المتوسط مثل الكشف ظهر الذي حققته شركة ايني الايطالية، بالاضافة الى البنية الاساسية المتمثلة في قناة السويس ومشروع سوميد الذي يجري تطوير قدرته لاستقبال وتخزين المنتجات البترولية، بالاضافة الى طاقة التكرير المتاحة في السويس والاسكندرية والموانئ المطلة على البحرين المتوسط والأحمر بما توفره من تسهيلات لاستقبال الخام والمنتجات وشبكات خطوط لنقل المنتجات البترولية والغاز في جميع المحافظات.
ولا يفوتنا ان نشير الى دور مصانع الإسالة العاملة في البلاد لتحويل مصر الى مركز إقليمي للطاقة وتشمل جميع المصانع على البحر المتوسط لأن لديها القدرة على التصدير في دمياط وادكو الامر الذي يفتح مجالات جديدة لتعظيم دور مصر في تجارة وتخزين الخام والمنتجات البترولية والغاز الطبيعي لتحقيق عائدات لصالح الاقتصاد المصري، بالاضافة الى تأمين امدادات الطاقة للسوق المحلية ومشروعات التنمية، كما ان تفعيل دور مصر في نشاط تموين السفن من خلال مشروع تنمية محور قناة السويس يحقق جدوي اقتصادية مرتفعة.
وماذا عن تحويل البلاد الى مركز استراتيجي لتجارة الغاز؟
- بدوري كوزير للبترول أؤكد أن الحكومة تعمل جاهدة وليس وزارة البترول بمفردها من أجل تحويل البلاد الى مركز استراتيجي للطاقة للاستفادة من موقعها الجغرافي والبنية الاساسية القوية لصناعة الغاز الطبيعي، ويرجع الهدف من انشاء المركز الاستراتيجي الى تغطية احتياجات السوق الاقليمية وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري بالاضافة الى جذب الاستثمارات وتوفير فرص عمل جديدة للمساهمة في دعم الاستقرار الاقليمي، وتعزيز دور مصر في ظل المتغيرات التي تشهدها المنطقة حالياً، ومما لاشك فيه أن المركز الاستراتيجي يمنح البلاد مميزات اقتصادية كثيرة وثقل وزن في المنطقة لأن الطاقة باتت أحد عناصر التقدم والنهوض بالبلدان.
وفي اطار خطة الدولة لتنفيذ مشروعات قومية لتنمية محور قناة السويس يخطط قطاع البترول لتنفيذ أحد المشروعات الكبرى المطروحة حالياً في مجال صناعة البتروكيماويات ويشمل إقامة مجمع متكامل للبتروكيماويات بالعين السخنة باستثمارات 6.8 مليار دولار بطاقة انتاجية تصل الى 2.7 مليون طن سنويا من المنتجات البترولية لتوفير ومواجهة احتياجات السوق المحلية من المنتجات البتروكيماوية بالاضافة الى توفير المواد الخام لمشروعات البتروكيماويات الحالية والمستقبلية والعمل على تصدير الفائض للخارج.
هل مازالت هناك فجوة بين العرض والطلب على الغاز محلياً؟
- نعم توجد فجوة ونواصل العمل على سدها وتأمين الامدادات من خلال خطة تعتمد على تنمية حقول الغاز الطبيعي المكتشفة وسرعة دخولها على الشبكة القومية تباعاً لزيادة معدلات الانتاج وتغطية التناقص الطبيعي في انتاجية الحقول القديمة، والكلام مازال على لسان المهندس طارق الملا وزير البترول أنه تم الانتهاء بالفعل من مجموعة كبيرة من المشروعات ووضعها على خريطة الانتاج بإجمالي استثمارات 3 مليارات دولار ساعدت بشكل كبير في تعويض التناقص الطبيعي في حقول الغاز كما اضافت للانتاج، وتواصل الوزارة جهودها لسد الفجوة بين زيادة الاستهلاك وقلة المعروض بتنفيذ عدد من المشروعات في الفترة القادمة لتنمية حقول الغاز المكتشفة في مياه البحر المتوسط وفي مقدمتها مشروع تنمية الكشف الغازي الأخير «ظهر» ومشروع حقل شمال الاسكندرية، كما بدأنا في استيراد الغاز المسال منذ شهر ابريل الماضي كحل عاجل للمساهمة في سد الفجوة بين الانتاج والاستهلاك من الغاز الطبيعي، كما تعاقدنا على استئجار سفينة تغييز ثانية اخري لاستقبال شحنات الغاز المسال المستورد، ووصلت الى مصر في نهاية سبتمبر الماضي لتغطية احتياجات السوق المحلية من الغاز وخاصة قطاع الصناعة.
وماذا عن تنظيم سوق الغاز في مصر؟
- وافق مجلس الوزراء على إصدار القانون المنظم لأنشطة سوق الغاز وعلى النحو الآخر تقرر انشاء جهاز تنظيمي يمثل كيانا مستقلاً ونحن في قطاع البترول نمضي حالياً لاتخاذ الخطوات اللازمة لتحرير سوق الغاز في مصر والسماح للقطاع الخاص باستيراد الغاز وبيعه مباشرة للمستهلكين.
ومتى تنتهي وزارة البترول من توصيل الغاز الطبيعي للمنازل؟
- لا يمكننا تحديد موعد للانتهاء من توصيل الغاز الطبيعي لجميع المستهلكين لأن شركات توصيل الغاز تواجهها الكثير من العقبات بشكل مفاجئ في بعض الاماكن وتستغرق إزالتها وقتاً كبيراً، ولكن لدينا خطة واضحة خلال العام المالي الحالي تستهدف توصيل الغاز الطبيعي لعدد 1.2 مليون وحدة سكنية وتعد أكبر خطة لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل منذ بدء النشاط ويشمل التوصيل المناطق الجديدة والمناطق الشعبية ذات الكثافة السكانية العالية والمدن الجديدة التي يتم التوصيل اليها لأول مرة كمحافظة مرسي مطروح. كما تشمل الخطة مناطق عرب الحصن بالمطرية وحكر التبين ومنشية ناصر بالقاهرة وكرداسة وأوسيم وكفر غطاطي بالجيزة والصالحية بالشرقية ومدينة المستقبل بالاسماعيلية وميت حبيش ونفيا وكفر أبو داود بالغربية ومنشية سندوب وقرية اسطنها ونبروه بالدقهلية وقلين بكفر الشيخ طما بسوهاج وبني مزار بالمنيا.
وما هى خطة الوزارة لتحسين الخدمات المؤداة للمواطنين في محافظات الجنوب؟
- هناك خطة معتمدة لتحسين الخدمات البترولية الموجهة الى الصعيد وتشمل خلال العام المالي الحالي توصيل الغاز الطبيعي الى المنازل لأكثر من 193 ألف وحدة سكنية بداية من محافظة الفيوم الى اسوان بالاضافة لزيادة منافذ تسويق المنتجات البترولية.
ولتوفير امدادات الوقود بالصعيد يتم حالياً تطوير معمل تكرير اسيوط وتنفيذ مشروعات لزيادة الطاقة التكريرية ويشمل التطوير معمل اسيوط وانشاء وحدة لاسترجاع غازات جديدة باستثمارات 21 مليون دولار بطاقة تصميمية 400 ألف طن سنوياً لزيادة انتاج البوتاجاز من معمل اسيوط.
ويجري حالياً تنفيذ مشروع مجمع اصلاح النافتا بالعامل المساعد والازمرة لانتاج بنزين عالي الاوكتان باستثمارات 250 مليون دولار بطاقة تصميمية 660 ألف طن سنوياً للمساهمة في توفير البنزين علي الأوكتان والبوتاجاز.
وهناك أيضاً مشروع جديد يتم تنفيذه في معمل اسيوط هو مجمع التكسير الهيدروجيني للمازوت البالغ استثماراته 1.6 مليار دولار، والذي سيوفر كميات من المنتجات البترولية المختلفة التي تسهم خلال السنوات القادمة في سد احتياجات الصعيد من الوقود.
إلى أي مدى وصل مشروع الكارت الذكي؟
- وزارة البترول انتهت بالتعاون مع الشركة المنفذة للمنظومة من الاستعدادات الخاصة بربط جميع محطات تموين السيارات على مستوى الجمهورية بالمنظومة الالكترونية لمتابعة حركة تداول وتوزيع الوقود وأصبحت جاهزة تماماً لتطبيق المنظومة في أي وقت، كما تم تزويدها بنقاط البيع لصرف الوقود للمستهلكين من خلال الكروت وتدريب العاملين بالمحطات على عمليات صرف الوقود بالكروت الذكية، كما قامت هيئة البترول بتطوير غرفة التحكم والمتابعة المركزية بهيئة البترول لمتابعة حركة تداول وتوزيع المنتجات البترولية بالسوق المحلية.
والشركة المنفذة للمنظومة مازالت تعمل على إصدار وتوزيع الكروت الذكية لكافة شرائح المستهلكين غير المسجلين بالمنظومة مثل اصحاب مركبات التوك توك وتقوم بتنفيذ خطة توزيعها تباعاً بالمحافظات المختلفة، وتم إصدار الكروت الخاصة بالمخابز وقمائن الطوب واصحاب مراكب الصيد، ومن المقرر فور انتهاء الشركة من عمليات توزيع الكروت أن تقوم الحكومة بإصدار قرار بتحديد توقيت معين لتطبيق استخدام الكروت الذكية في صرف الوقود، وأجدد التأكيد أن ذلك سيكون بالاسعار السارية ودون حد اقصى للكميات بحيث يحصل المستهلك على الكميات التي يطلبها دون تحديد.
ماهي خطة الوزارة لتفعيل دور الثروة المعدنية في دعم الاقتصاد المصري؟
- لا شك أن موافقة البرلمان مؤخراً على قانون الثروة المعدنية الجديد ينقل القطاع التعديني الى مرحلة جديدة يصبح فيها قادراً على استعادة مكانته الطبيعية كواحد من أهم مصادر الدخل القومي.
كما يساعد القانون علي استغلال ما تتمتع به مصر من خامات ومعادن مختلفة بالشكل الامثل للمساهمة في دعم خطط الدولة للتنمية الاقتصادية، كما يعمل القانون الجديد على زيادة الاستثمارات والعائدات وفرص العمل لأنه يعطي الأولوية للقيمة المضافة وينص على عدم تصدير الخامات في صورتها الأولية مما يفتح المجال لانشاء مشروعات لتصنيع الخامات وتحويلها الى منتجات عالية القيمة الاقتصادية واتاحة فرص عمل مباشرة وغير مباشرة وانشاء مجتمعات عمرانية جديدة ومناطق صناعية تقوم على استغلال الخامات التعدينية، واعلن كوزير للثروة المعدنية أنه بعد صدور القانون تقرر خلال العام الحالي طرح مزايدتين عالميتين لاستغلال وانتاج الذهب والخامات المعدنية المختلفة.