بريطانيا تخصص 1.2 مليار إسترليني إضافية لدعم سوريا والمنطقة

أعلن رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، أن المملكة المتحدة ستستثمر ما لا يقل عن 1.2 مليار إسترليني إضافية من المساعدات الدولية لدعم سوريا والمنطقة، وهو ما يعني مضاعفة التمويل الحالي، والذي بلغ 1.1 مليار إسترليني.
وذكرت رئاسة الوزراء البريطانية أن الأموال سيتم استثمارها في المنطقة خلال السنوات الأربع المقبلة للمساعدة في تمويل تعليم الأطفال وإيجاد فرص عمل والحماية الإنسانية في سوريا والأردن ولبنان وتركيا.
يأتي ذلك في الوقت الذي يجتمع فيه ممثلون عن 70 دولة ومنظمة دولية من مختلف أنحاء العالم في لندن لبحث دعم أكبر أزمة إنسانية في العالم.
وأعرب ولي عهد المملكة المتحدة، الأمير تشارلز، عن دعمه للأهداف التي يسعى المؤتمر لتحقيقها من خلال حضور حفل استقبال عقد مساء أمس الأربعاء، في قصر "لانكاستر هاوس"، وهو الحفل الذي حضره أيضا رئيس الوزراء.
ورصدت المملكة المتحدة أكثر من 1.12 مليار جنيه إسترليني، وهي أكبر استجابة إنسانية لأزمة إنسانية واحدة، وهي ثاني أكبر دولة مانحة بشكل ثنائي بعد الولايات المتحدة.
ويمثل إعلان اليوم إنفاق مبلغ 1.2 مليار استرليني إضافية خلال الفترة بين 2016 و2020، ليرفع من إجمالي استثمارات بريطانيا إلى أكثر من 2.3 مليار إسترليني.
وقال رئيس الوزراء ديفيد كاميرون "مئات الآلاف من الناس يخاطرون بحياتهم بعبور بحر إيجه ومنطقة البلقان، الآن هو الوقت المناسب لاتخاذ نهج جديد للكارثة الإنسانية في سوريا"، مضيفا أن "تعهد اليوم بإنفاق أكثر من 2.3 مليار إسترليني من مساعدات المملكة المتحدة يضع معيارا للمجتمع الدولي، هناك حاجة إلى المزيد من الأموال لمعالجة هذه الأزمة والحاجة إليها الآن."
وتابع: "لكن هذا المؤتمر الذي أستضيفه اليوم هو عن شيء أكثر من المال، نهجنا الجديد باستخدام جمع التبرعات لبناء الاستقرار وخلق فرص عمل وتوفير التعليم يمكن أن يكون له تأثير التحول في المنطقة، وخلق نموذج مستقبلي للإغاثة الإنسانية."
وقال: "يمكن أن نوفر الشعور بالأمل اللازم لمنع الناس من التفكير بأن ليس لديهم أي خيار سوى المخاطرة بحياتهم في رحلة خطرة إلى أوروبا."
وتشترك المملكة المتحدة وألمانيا والكويت والنرويج والأمم المتحدة في استضافة هذا المؤتمر في لندن بهدف جمع قدر كبير من الأموال الجديدة لتلبية الاحتياجات الفورية وعلى الأجل الطويل للمتضررين من الأزمة.