على مدار عدة عقود عانى التعليم فى مصر من مشاكل متراكمة، لم تسع الحكومات المتعاقبة لحلها، مما أدى لتدهور المنظومة بأكملها، وكان لغياب الرؤية السياسية، وإغفال المسئولين لحل أزمات التعليم أثر سلبى على انهيار الأوضاع مؤخرًا، الأمر الذى يراه خبراء التعليم يحتاج لتدخل سريع من الدولة، فالتعليم مشروع فكرى يجب أن تتوافر له الإرادة السياسية، حتى يصبح التعليم نقطة إنطلاق لبناء مستقبل أفضل. يصل إجمالى عدد المدارس فى مصر لنحو 50 ألف مدرسة تضم نحو 18 مليون طالب وطالبة، ويعمل بهما نحو مليون و800 ألف عامل، وتعانى مصر من نقص الموارد طوال السنوات الماضية حيث تصل ميزانية التعليم لنحو 83 مليار جنيه، تستحوذ الأجور على 80٪ من الميزانية المخصصة للتعليم سنويًا، فأصبح نقص الموارد من أهم معوقات تطوير التعليم وإصلاح المنظومة. اهتمام رئاسى وضع الرئيس عبدالفتاح السيسى التعليم ضمن أهم أولوياته باعتباره أحد تحديات المرحلة المقبلة من أجل النهوض بالمجتمع، كما أعلن خلال احتفال الدولة بعيد العلم عن مبادرة قومية تحت عنوان نحو بناء مجتمع مصرى يتعلم ويبتكر «ضمن استراتيجية قومية للتعليم، والتى كلف بها المجلس التخصصى للتعليم والبحث العلمى لإعدادها وصياغة منظومة متكافئة لتطوير البحث العلمى، تلك المبادرة تؤكد على إصدار الرئيس لتوجيه أولويات الدولة لتطوير التعليم. الدكتور كمال مغيث الباحث بمركز البحوث التربوية، وعضو مجلس إدارة المعاهد القومية، يرى أن التعليم يعد منظومة معقدة ومركبة، فالإدارة والمجتمع جزء أساسى فيه فضلاً عن وجود عدة أطراف أخرى كالمعلمين وأولياء الأمور، وتلك الأطراف تحتاج لمزيد من الاهتمام، ثم التطوير، فالتعليم فى مصر لم يعد مناسبًا ويحتاج لمزيد من الجهد والتطوير فى شتى النواحى، وأصبح يحتاج لتشكيل مجلس قومى، يساهم فى مواجهة الفساد، وإصلاح المنظومة، هذا فضلا عن ضرورة مضاعفة ميزانية التعليم الحالية، وزيادة رواتب المعلمين، وهذا الأمر سوف يستغرق عدة سنوات، فالمساءلة معقدة وتحتاج لمزيد من الإرادة والعزيمة، فمصر حصلت مؤخرًا على المركز قبل الأخير فى منتدى دافوس الاقتصادى من حيث جودة التعليم وهذا واقع أليم، ومنذ زمن «مبارك» كان هناك تخريب متعمد للمنظومة التعليمية، دون أن ينتفض أحد لإنقاذها، ولم يكن هناك تعليم جيد، وحرص «مبارك» على أن يكون هناك نظامان للتعليم إحدهما بالمدارس الدولية والخاصة ذات المصروفات الباهظة والأخرى بالمجان للفقراء، والذى عانى من سلبيات لا حصر لها، وعلى مدار السنوات الماضية كانت الحلول مؤقتة لعدم توافر، الإرادة السياسية لإصلاحه بجدية، لذا نحتاج على عجل لإرادة سياسية لأن التعليم لم يعد يصلح للحاضر أو المستقبل، وإعادة تمكين العلاقة بين التعليم ومجالات العمل، مع ضرورة توفير ميزانية تسمح للمعلم العيش بكرامة فميزانية التعليم تصل لنحو 83 مليار جنيه ولا تكفى لإصلاح منظومة كاملة.