مفوض دولي يطالب بإطلاق المعتقلين ومحاسبة "مجوعي" السوريين

شدد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، زيد بن رعد، اليوم الاثنين، على ضرورة فك الحصار عن مناطق في سوريا والإفراج عن المعتقلين، وهي جزء من المبادرات الإنسانية التي تطالب بها المعارضة لبدء مباحثات "جنيف 3".
وتحدث زيد بن رعد عن الهواجس التي تعتري مفوضية حقوق الإنسان في إفادة صحفية في جنيف حيث يلتقي موفد الأمم المتحدة لسوريا، ستافان دي ميستورا، وفد النظام السوري ووفد المعارضة في إطار مباحثات غير مباشرة بين الطرفين.
وقال إن تجويع المدنيين السوريين قد يرقى إلى مستوى جرائم الحرب ويشكل جريمة ضد الإنسانية يجب محاكمة مرتكبيها ولا ينبغي أن يشملها أي عفو مرتبط بإنهاء النزاع، الذي أسفر منذ 2011 عن مقتل أكثر من 260 ألف شخص.
وأضاف قائلا "في حالة سوريا نحن هنا لتذكير الجميع بأنه حيث تكون هناك مزاعم تصل إلى حد جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية فإن العفو غير جائز"، في إشارة إلى التقارير التي تتحدث عن عمليات تجويع ممنهج لبعض المناطق بسوريا.
وتحدث مفوض الأمم المتحدة عن ما وصفه بتجويع الناس ببلدة مضايا، الخاضعة لسيطرة المعارضة، ومحاصرة 15 بلدة ومدينة أخرى في سوريا، قائلا "ليست جريمة حرب وحسب بل جريمة ضد الإنسانية إذا تم إثبات هذا في المحكمة".
وكان تقرير للأمم المتحدة قد كشف، الأحد، أن القوات السورية أقدمت في الآونة الأخيرة على حصار بلدة المعضمية، مضيفة 45 ألفا إلى عدد الأشخاص الذين انقطعت عنهم المساعدات الإنسانية والطبية في سوريا.
أما عن موضوع المعتقلين، فقد ذكر زيد بن رعد أن تقديرات مفوضية حقوق الإنسان في المنظمة الدولية نشير "إلى أن هناك أن عشرات الآلاف مسجونون تعسفيا" في المعتقلات السورية، مشددا على ضرورة "الإفراج عنهم".
وكان المتحدث باسم وفد المعارضة في جنيف قد أشار إلى أن المعارضة أجرت نقاشات "إيجابية للغاية" مع مبعوث الأمم المتحدة وبخاصة فيما يتعلق بالوضع الإنساني، في إشارة إلى مطالبها بضرورة إنهاء الحصار ووقف قصف المدنيين وإطلاق سراح الأسرى.
والمعارضة تتمسك بهذه المطالب الواردة في البندين 12و13 من القرار 2254، الذي أقره مجلس الأمن، ويطالب بوقف إطلاق النار كخطوة أولى في خريطة طريق تبدأ بمفاوضات بين النظام والمعارضة، وتشكيل حكومة انتقالية في غضون 6 أشهر.