لائحة «النواب» أمام الجلسة العامة 9 فبراير

إلغاء اقتراح زيادة هيئة مكتب المجلس إلى 7 أعضاء لتفادي عدم الدستورية

استمرار الخلافات حول لجنة القيم وضم المشروعات الصغيرة ل«الصناعة»
استأنفت أمس لجنة إعداد لائحة مجلس النواب عملها برئاسة المستشار بهاء أبوشقة سكرتير عام حزب الوفد ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب وقررت إلغاء النص الذى أقرته الأسبوع الماضى بزيادة هيئة مكتب المجلس إلى 7 أعضاء بدلًا من 3 بعد أن تبين أنه غير دستوري.. واستكملت اللجنة مناقشة مقترحات الأحزاب والقوى السياسية والأمانة العامة للمجلس.
حيث استعرضت المواد الخاصة بالآليات البرلمانية ومشروعات القوانين وكيفية تقديم الاستجوابات وتوجيه السؤال والبيان العاجل.
كما ناقشت اللجنة معايير تشكيل الائتلافات داخل اللائحة، وقال النائب كمال مرعى عضو اللجنة، إن الائتلافات منصوص عليها فى الدستور ويسمح لأى مجموعة تشكيل ائتلاف خاصة أنه يوجد داخل البرلمان نحو 300 نائب مستقل بإمكانهم إنشاء ائتلافات كل ائتلاف مكون من 5 أعضاء وهنا سيكون لكل ائتلاف ممثل لهم داخل اللجنة العامة التى سوف تصبح بهذا الشكل مكتظة بكثير من النواب.
وأضاف «مرعى» أنه يجب وضع تصور حول الأعداد المطلوبة لتشكيل أى ائتلاف، وقال لابد ونحن نعد اللائحة أن نعالج من خلال موادها الوضع الحالى والمستقبلى.
ونفى «مرعى» ما يتردد حول هيمنة وسيطرة ائتلاف دعم مصر على أعمال اللجنة، مشيرًا إلى أن هدف أعضاء اللجنة هو الصالح العام والأخذ بأى فكرة ناضجة وصالحة، وقال من غير المقبول وبعد ثورتين أن يتم تفصيل لائحة على أشخاص.
وكشف النائب كمال أحمد عضو اللجنة تشكيل لجنة الصياغة وضبط مواد اللائحة خاصة أن اللجنة تضم كفاءات قانونية كبيرة تستطيع إنجاز هذه المهمة أولًا بأول عند مناقشة كل مادة على حدة.
وأضاف «أحمد» أن هناك ظاهرة صحية داخل اللجنة وهى اختلاف الرؤى بين أعضائها ووجود بعض الاختلافات، لذلك قررنا الانتهاء من المواد البسيطة التى لا يوجد عليها أى خلاف، وحول مطالبات بعض النواب داخل اللجنة بإلغاء لجنة القيم قال هذا رأيهم ويجب احترامه ومناقشته إلا أننى أعتقد فى ضوء المناقشات أن تبقى اللجنة خاصة وأنها تمثل جزءً أصيلاً من أعمال البرلمان لما تقوم به من عملية انضباط للنائب سواء داخل البرلمان أو خارجه، وقال مع ذلك فنحن داخل اللجنة نعد «طبخة أولية» والقرار النهائى فى يد مجلس النواب عند طرح اللائحة عليه ومناقشتها دون أى تشنج.
ومن جانبه، أكد النائب خالد حنفي عضو اللجنة على ضرورة انتهاء لجنة صياغة مواد اللائحة قبل يوم 6 فبراير القادم لعرضها على الجلسة العامة التى ستعقد يوم 7 فبراير المقبل لإقرارها والموافقة عليها.
وأشار إلى أنه من الممكن إرسال اللائحة الجديدة لمجلس الدولة لضبط الصياغة خاصة أن هناك موادًا خلافية أثارت جدلًا داخل اللجنة منها على سبيل المثال صلاحيات رئيس المجلس وسحب الثقة من الحكومة ولجنة القيم.
وأوضح «حنفى» أن اللجنة قررت تأجيل حسم المادة 7 من اللائحة القديمة للمجلس الخاصة بلجنة القيم بسبب الخلافات فى وجهات النظر بين الأعضاء.
مشددًا على ضرورة إلغاء هذه اللجنة لأنها أقرت فى السبعينيات بناء على قانون «العيب» مشيرًا إلى أنه تم وضعها فى اللائحة من خلال هذا القانون لأمور معينة بعضها سياسي دون النظر إلى الأهداف البرلمانية.
وقال أعتقد أن اللجنة العامة يمكن أن تقوم بنفس دور لجنة القيم وبالتالى الإلغاء أصبح أمرًا لا غنى عنه.
وأضاف أن الخلاف داخل لجنة إعداد اللائحة يعد ظاهرة صحية والجميع يعمل من أجل المصلحة العامة للدولة.
من جهة أخرى، أعلنت مصادر داخل لجنة إعداد اللائحة التوافق حول إلغاء لجنة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وإلحاقها بلجنة الصناعة كما كانت من قبل.
وأضاف المصدر أن القرار جاء بعد ضم هذه اللجنة فعلياً للصناعة أمس الأول، وارتأت اللجنة أنه ليس من المجدي إنشاء لجنة منفصلة عن الصناعة وأنها ستكون معنية بهذا الأمر.
يذكر أن لجنة إعداد اللائحة كانت قد أقرت استحداث 11 لجنة جديدة منها المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والشئون الإفريقية وفصل عدد من اللجان القديمة عن بعضها كلجنة للشباب وأخرى للرياضة بعد أن كانت واحدة.