ننشر كواليس اجتماع لجنة إعداد ''اللائحة الداخلية'' بمجلس النواب

تصوير- كريم أحمد:
في الوقت الذي تواصل فيه لجنة إعداد اللائحة الداخلية لمجلس النواب اجتماعاتها، اليوم السبت؛ لمناقشة مواد اللائحة، رصد مصراوي أبرز كواليس الاجتماع المُغلق المُنعقد حاليًا.
حيث كشفت مصادر، داخل لجنة إعداد اللائحة الخاصة لمجلس النواب، أنه تم التوافق حول إلغاء لجنة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والحاقها للجنة الصناعة.
وأضافت المصادر، لمصراوي، أن القرار جاء بعد ضم هذه اللجنة فعليا لوزارة الصناعة أمس، ورأت اللجنة أنه ليس من المجدي إنشاء لجنة منفصلة عن الصناعة، وأنها ستكون معنية بهذا الأمر.
كانت اللجنة قد أقرت استحداث 11 لجنة جديدة منهم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والشئون الإفريقية وفصل عدد من اللجان القديمة عن بعضها كلجنة للشباب وأخرى للرياضة بعد أن كانت تضمهما لجنة واحدة.
وأشارت المصادر، إلى أن اللجنة ستحسم اليوم المواد الخاصة بالائتلافات تحت القبة وضمها للجنة العامة للمجلس، مشيرةً إلى أن اللجنة تقوم بمناقشة مواد اللائحة القديمة، لافتةً إلى أنه سيتم استحداث مواد باللائحة وفقا لما نص عليه الدستور فيما يتعلق بعلاقة المجلس برئيس الجمهورية، مثل سحب الثقة من رئيس الجمهورية، وخلو منصب الرئيس، وكذلك اتهام الرئيس.
كانت اللجنة قد توافقت خلال اجتماعها الأخير، على تشكيل ائتلافات للمستقلين أو الأحزاب والمستقلين، داخل البرلمان، بحيث يكون من حق النواب المستقلين تشكيل ائتلاف خاص بهم، وكذلك يمكن لعدد من النواب المستقلين بالتنسيق مع عدد من الأحزاب تشكيل ائتلاف داخل المجلس.
ومن جانبه كشف النائب خالد حنفي، أن اللجنة قررت تأجيل حسم المادة 7 من اللائحة القديمة للمجلس الخاصة بلجنة القيم بسبب الخلافات في وجهات النظر بين الأعضاء.
وأكد حنفي، في تصريح لمصراوي، أنه يرى ضرورة إلغاء هذه اللجنة لأنها أقرت في السبعينيات بناء على قانون "العيب"، مشيرًا إلى أنه تم وضعها في اللائحة من خلال هذا القانون لأمور معينه بعضها سياسي دون النظر إلى الأهداف البرلمانية.
وقال حنفي: "اعتقد أن اللجنة العامة يمكن أن تقوم بنفس دور لجنة القيم وبالتالي إلغاءها أصبح أمرًا لا غنى عنه.
بينما رفض النائب كمال أحمد، إلغاؤها مؤكدًا في تصريحات صحفية له، اليوم السبت، أنه في ضوء المناقشات لابد أن تبقى اللجنة خاصة أنها ذات جزء أصيل من أعمال البرلمان لما تقوم به من عملية انضباط للنائب سواء داخل البرلمان أو خارجه.