"صوت مصر" تناشد البرلمان الدفاع عن حقوق 8 آلاف أزهري بالخارج

ناشدت حركة صوت مصر فى الخارج مجلس النواب الوقوف بقوة ضد قرار الدكتور عباس شومان، وكيل الازهر، الذى يضر بحوالى 8 الاف من ابناء الازهر بالخارج بعد ان قرر عودتهم إلى مصر، رافضا جميع المساعى من كل الجهات الرسمية وغير الرسمية وآخر هذه المساعى تدخل وزيرة الهجرة ناديه مكرم عبد الشهيد وعدد من اعضاء مجلس النواب، لكن شومان رفض رغم انهم يعملون فى الخارج بتعاقدات شخصية وانهم يدفعون كل ما تطلبه الدولة من ضرائب وخلافه كما يقومون بتحويل الملايين من العمله الصعبه شهريا الى مصر.
ووجَّه الصحفى والمستشار الاعلامى معتز صلاح الدين، رئيس الحركة، سؤالا فى بيان له منذ قليل الى الدكتور عباس شومان قائلا: "لماذا تتجاهل على مدار سنه كل النداءات من حركة صوت مصر وكل العقلاء للاستماع الى مشكلة 8 الاف من ابناء الازهر واسرهم بالخارج".
وأضاف معتز صلاح الدين قائلا: "إننى ساندت على مدى عام وسوف اظل اساند 8 الاف من ابناء الازهر بالخارج واقول لك ايضا انا اقف مع هؤلاء المصريين الشرفاء متطوعا بعد ان تخلى عنهم الجميع واسألك ايضا لماذا تصر على عدم حل مشكلتهم وتمد الجهات الرسمية فى الدولة بمعلومات كاذبه على مدى ما يقرب من عام"، واضافت الحركة فى بيانها: "يتعامل الدكتور عباس شومان مع 8 آلاف من ابناء الازهر على انهم مواطنين من الدرجة الثانية وهو يعلم علم اليقين مدى حبهم لبلدهم وادبهم الجم ورفضهم للتظاهر او الاعتصام حفاظا على وطنهم الحبيب الذى يمثلونه خير تمثيل فى عشرات الدول العربية والاسلاميه".
وتابع البيان: "يرفض الدكتور عباس شومان وكيل الازهر مساواتهم بزملائهم فى التربية والتعليم برفضه تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 4/7/6/13 بشان الاجازات والاعارات والذى يقضى بعدم رفض اى طلب للاجازة والاعارة بحجه عدم توافر البديل وكما هو موضح فى الكتاب الدورى للسيد وزير التنمية الادارية رقم 15لسنة 2006، حيث انه يفرق بين القواعد المعمول بها فى الازهر بالنسبة للاجازات من خلال تحديد سنوات معينة وبين ما يطبق فى التربية والتعليم حيث الاجازات والاعارات مفتوحة للجميع".
وأوضح معتز صلاح الدين، رئيس الحركة، أنه تلقى عبر "فيس بوك" والبريد الالكترونى نداءات من الالاف من ابناء الازهر فى الخارج وانهم اصدروا البيان التالى اليوم: "نناشد مجلس النواب بالوقوف معنا بعد قيام وكيل الازهر الشريف بتحديد الإجازات بدون راتب بعشر سنوات لا غير ومن تعدى تلك السنوات وجب عليه ترك عمله بالخارج والعودة فورا او الفصل من العمل وتم اعطائنا عام واحد فقط لترتيب الاوضاع وهذه فترة غير كافيه لتعديل اوضاعنا فاغلبنا مرتبط بقروض طويلة الامد لا يكفي العام لاستيفائها غير ان هذا القرار سوف يحرم الدولة من مورد اقتصادي هام وهو تحويلات المصريين بالخارج حيث عددنا بالالاف غير اسرنا وهي معنا بالخارج كل ذلك سوف يكلف الدولة عبئا اقتصاديا على خزانة الدولة بتوفير مرتبات كل هؤلاء واسرهم وتامين صحي وغيرهم من الخدمات التي سوف تلتزم بها الدولة تجاه هؤلاء وبدلا من ان يكون هؤلاء جزء من الحل سوف يكونون جزء من المشكلة وعلى الرغم من اننا لايوجد لدينا عجز وتثبت ذلك تاشيرات المناطق على اوراق الاجازات والدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي قامت مشكورة بتوفير 12 الف درجة ماليه من وظائف في مجال التدريس فلا يوجد ما يستدعي عودتنا وترك وظائف الخارج لجنسيات اخرى غير المصريين فنحن نعمل بتعاقدات شخصية على حسابنا ولسنا اعارات كذلك لم يتم اخطارنا عندما سافرنا بان اجازتنا محددة المدة ولكنهم طبقو القرار بأثر رجعي وغيرها من الاسباب الكثير مما تعلموه انتم وسيادتكم في غنى عن طرحنا للاسباب التي تستدعي بقاء العاملين بالخارج خاصة في وقت بناء الدولة".