يعد اقتحام المتحف المصري أسوء السيناريوهات الغير متوقعة منذ بداية الثورة في الخامس والعشرين من يناير، حيث استغل بعض الخارجين عن القانون حالة الفوضى والانفلات الأمني بعد انسحاب الشرطة في 28 يناير الذي يطلق عليها إعلاميا "جمعة الغضب"، لاقتحام المتحف المصري وسرقة العديد من القطع الأثرية بداخله، ليصل عدد المسروقات المبدئية مما يقرب من 54 قطعة أثرية. سيناريو سرقة المتحف المصرى تسلق بعض البلطجية الأسوار الخلفية للمتحف فى محاولة منهم لتحطيم الزجاج المحيط بقباب المتحف،ولم يستغرق الوقت سوى30 دقيقة حتى تمكنوا من الإستيلاء على محتويات قاعة كاملة بالمتحف تحتوي ما يقرب من 27 قطعة أثرية. كما تم تحطيم نحو 13 فاترينة، وبعثرت ما تحمله من قطع أثرية، والتي تبلغ نحو 70 قطعة معظمها تماثيل، ولعدم ثقافة تلك السارقين لعظمة تلك التماثيل وقيمتها الأثرية والتاريخية كانوا يلقونها على الأرض مما تسبب فى تحطم معظمها. ولم يكتفوا بسرقة القطع الأثرية حيث قاموا بالسيطرة علي السيارات الخاصة بالدفاع المدني وسرقة محتوياتها وإشعال النيران فيها. تضارب تصريحات وزير الأثار حول سرقة المتحف وفى سياق متصل تضاربت التصريحات آنذاك من قبل وزير الأثار زاهي حواس، حيث نفى تعرض المتحف للسرقة ولكن الكاميرات التلفزيونية فضحت الأمر بإذاعة فيديوهات تعرض السرقة، لتظهر تماثيل مكسورة وفتارين محطمة. وبعد مرور نحو أسبوعين، خرج وزير الآثار نفسه معلناً عن سرقة نحو117قطعة أثرية، إثر دخول عدد من البلطجية الي المتحف ومنها تمثالان للملك توت عنخ آمون من الخشب المغطى بالذهب، وتمثال من الحجر الجيري للملك إخناتون، وتمثال آخر لزوجته الملكة نفرتيتي،بالإضافة إلى تمثال من الحجر الرملي من عصر العمارنة. فيما اكد الجرد الذي قام به مركز البيانات التابع للمتحف المصري ،عن فقدان 8 قطع تماثيل "الأوشابتي" الصغيرة التي كانت توضع مع المتوفى في مصر القديمة.