حرب المصالح تشتعل في مجلس الأهلي

اشتعلت الخلافات داخل مجلس إدارة النادى الأهلى برئاسة المهندس محمود طاهر بعد أن انقسم المجلس إلى جبهتين، الأولى ترفض التعيين بشكل تام من جانب وزير الشباب والرياضة خالد عبد العزيز وتتمسك بالانتظار حين الانتهاء من الإجراءات القضائية ضد حكم محكمة القضاء الإدارى بحل مجلس الإدارة، حيث تنظر المحكمة الإدارية العليا يوم 28 فبراير الجارى فى الطعن المقدم من مجلس الإدارة وتنطق بالحكم النهائى سواء بتأييد حل المجلس أو إلغاء الحكم.
ويقود الجبهة الرافضة للتعيين الدكتور أحمد سعيد نائب رئيس النادى ومعه هشام العامرى وإبراهيم الكفراوى ومحمد هليل وطاهر الشيخ وسيطرت الجبهة على أغلبية الأصوات فى الاجتماع الودى الذى عقده المجلس أمس الأول الأحد بأحد فنادق القاهرة حيث كان منضمًا إليهم الثنائى عماد وحيد ومروان هشام.
واستقر المجلس فى البداية على رفض التعيين ولكن محمود طاهر أجرى اتصالات مكثفة بوزير الرياضة الذى وجه اللوم لرئيس الأهلى لوضعه فى موقف محرج أمام الرأى العام وسيؤدى لتهديد نشاط الرياضة المصرية بالتجميد بسبب قرار رفض التعيين.
وعقد طاهر جلسة مطولة بمكتبه بمصر الجديدة أقنع خلالها الخماسى كامل زاهر أمين الصندوق ومحمد عبد الوهاب وعماد وحيد ومهند مجدى ومراون هشام بقبول التعيين وهو ما زاد الانقسام داخل المجلس فى ظل رفض الجبهة الأخرى فكرة التعيين تمامًا.
وكشف انقسام مجلس إدارة النادى الأهلى عن حقيقة ما كان يتم الإعداد له من جانب جبهة أحمد سعيد نائب رئيس النادى للإطاحه برئيس النادى محمود طاهر وجبهته من خلال إجبار طاهر على الاستقالة ومعه أعضاء جبهته وبالتالى الإسراع فى إجراء انتخابات جديده من أجل عيون العامرى فاروق وزير الرياضة الذى يسعى بكل قوة لإجراء انتخابات فى ظل عدم قدرة محمود الخطيب خوضها لانطباق بند ال 8 سنوات عليه وانشغال طاهر ابوزيد بالعمل السياسى ومجلس الشعب وعدم تفكيره فى الأمر فى الوقت الحالى وبالتالى تصبح أسهم العامرى فى النجاح كبيرة جدا.
وشهدت الايام التى سبقت حكم القضاء الإدارى ببطلان إجراءات الجمعية العمومية وما ترتب عليها من اختيار مجلس إدارة جديد هجومًا مكثفًا وتسريبات غريبة لقرارات المجلس والتقارير الخاصة بكرة القدم بهدف تشويه المجلس من خلال جبهة ضغط قوية يقف وراءها مجموعة من مستشارى المجلس السابق الذين تم الاستغناء عن خدماتهم وضياع الراتب المادى الكبير الذى كانوا يحصلون عليه ويسعى هؤلاء بكل قوة مع بعض الراغبين فى قيادة النادى إلى زيادة حجم الخلافات داخل المجلس لحله وإعادة انتخاب مجلس يدين لهم بالولاء ويعيدهم من جديد للصورة.
وبالفعل جاء قرار وزير الرياضة بإعادة تعين المجلس الحالى بمثابة الفتنة الجديدة التى تسعى جبهة سعيد لاستغلالها لإسقاط محمود طاهر والعمل بسرعة على إسقاط المجلس برفضهم التعين ووضع الوزير فى موقف لايحسد عليه بضرورة حل المجلس نهائيا فى حالة وجود أكثر من استقالة وبالتالى عدم قانونية المجلس مما يعنى تعيين مدير النادى مشرفا عليه مع دعوة الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد.
وتأكد الأمر من خلال التصريحات النارية التى أطلقها هشام العامرى وشن خلالها هجومًا حادًا على طاهر بسبب تراجعه فى موقفه الرافض للتعيين مؤكدًا أنه لم يتخيل أن يعقد طاهر جلسة سرية دون علم باقى المجلس لإقناع باقى الأعضاء بالتعيين.
وبرر العامرى هجومه على رئيس النادي، قائلًا: «اتفقنا بعد اجتماع مساء الأحد أن مجلس الإدارة يرفض قرار التعيين بالإجماع، وفوضنا محمود طاهر بإبلاغ وزير الرياضة بقرارنا ولكن فوجئت أن رئيس النادى استدعى بعض أعضاء المجلس صباح يوم الاثنين لإقناعهم بقبول قرار التعيين».
وأضاف: «أنا مصدوم للغاية مما فعله محمود طاهر، لأنه بذلك يحدث شرخًا فى مجلس الإدارة الحالي، ولكن علمى أنه ليس من الشخصيات التى تتراجع عن قراراتها أو يتعرض لأى ضغوط ليقوم بما فعله».
وشدد هشام العامرى على رفضه التام لتعيين المجلس الحالي، وأتم تصريحاته: «قبول قرار التعيين إهانة كبيرة للنادى الأهلي».
فى الوقت الذى وضع موقف المجلس وزير الرياضة فى حيرة بخصوص الموقف النهائى من مجلس الإدارة حيث يدرس الوزير إقناع اللجنة الأولمبية الدولية بالسماح بقرار استثنائى بتعيين لجنة مؤقتة لإدارة شئون القلعة الحمراء خاصة أن عدم تنفيذ حكم الحل يهدد بعزله من منصبه والسجن، كما يبحث الوزير فى نفس الوقت مدى قانونية استمرار المجلس فى حالة عدم تأثر نصابه القانونى فى حالة استقالة الرباعى احمد سعيد وهشام العامرى وطاهر الشيخ وابراهيم الكفراوى ومحمد هليل.
ويعقد الوزير اجتماعات متواصلة مع حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد الذى يسعى هو الآخر لإقناع أحمد سعيد وجبهته بالتراجع والموافقة على التعيين ولكن الموقف أصبح حرجًا فى الفترة الحالية فى ظل مطالبة جبهة سعيد للوزير بالانتظار حتى يوم 28 فبراير لحين صدور الحكم أو تكليف شيرين شمس القائم بأعمل المدير التنفيذى بتسيير أمور النادى لحين صدور الحكم.