الاحتجاجات تتسع في تونس وسط مخاوف من ثورة جديدة

بدأت حركة الاحتجاجات في تونس تتسع من القصرين إلى مدن أخرى، حيث سجلت أمس الخميس العديد من الحوادث في أحياء بالعاصمة ومحيطها، تنديدا بالبطالة والتهميش الاجتماعي.
اتسعت رقعة الاحتجاج في تونس، التي انطلقت من القصرين الخميس إلى مدن تونسية أخرى، بسبب البطالة والتهميش الاجتماعي، الدوافع الأساسية التي اندلعت من أجلها ثورة الياسمين في 2011.
وأمام تدهور الوضع، اختصر رئيس الحكومة الحبيب الصيد جولته الأوروبية حيث شارك في منتدى دافوس وأعلن أنه سيرأس السبت مجلس وزراء طارئ. وأكد مسؤول أمني أن قوات الأمن تلقت أوامر بلزوم "أقصى درجات ضبط النفس" لتفادي أي تصعيد.
وسجلت مساء الخميس العديد من الحوادث في أحياء بالعاصمة ومحيطها. وفي هذا السياق، كتبت صحيفة "الشروق" التونسية الخميس "كأننا لم نغادر أواخر سنة 2010 وأوائل سنة 2011".
وفي دافوس، قال رئيس الحكومة الحبيب الصيد إن "البطالة مشكلة أساسية وهي من أولويات الحكومة، لكن "لا نملك عصا سحرية" لإنهائها في وقت قصير".
وأضاف أنه على تونس أن تجد نمط تنمية جديد يقوم على العدالة الاجتماعية.
وأقر رئيس البلاد الباجي قائد السبسي الأربعاء، بأن "الحكومة الحالية ورثت وضعا صعبا للغاية حيث يوجد 700 ألف عاطل عن العمل بينهم 250 ألف شاب يحملون شهادات"، معتبرا أنه "لا يمكن حل مشاكل من هذا النوع بتصريحات أو بشحطة قلم. لا بد من الوقت".
ورأى رئيس المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عبد الرحمن الهذيلي أن أحداثا مماثلة "كانت متوقعة منذ فترة طويلة". وأضاف "لقد حذرنا من أن الوضع الاجتماعي سينفجر. الشعب انتظر (...) لكن الحكومة لا تملك رؤية ولا برنامجا للمناطق الداخلية".
وحذر الباحث حمزة المدب من أن الأهالي "صبروا لمدة خمس سنوات" و"لم يعد بإمكانهم الصبر أكثر".
وصباح الخميس، تجمع أمام مقر الولاية في القصرين أكثر من ألف شخص وسعوا للحصول على توضيحات بشأن الإجراءات العاجلة التي أعلنتها الحكومة مساء الأربعاء.
وفي حين كان هدف تلك الإجراءات المعلنة تهدئة الوضع، فقد بدا وكأنها أثارت تململا وغضبا في أماكن أخرى كما في سليانة (شمال غرب).
وقال النائب صالح البرقاوي أثناء تجمع أمام مقر ولاية سليانة "التهميش لا يمكن معالجته بحلول انتقائية، وباعتبار أن القصرين احتجت في حين لم تحتج سليانة".
ورغم نجاح تونس في عملية الانتقال السياسي التي أعقبت الإطاحة بنظام زين العابدين بن علي في 2011 (انتخابات حرة ودستور جديد)، ما زال التهميش الاجتماعي والتفاوت المناطقي قائما في إطار تقلبات اقتصادية عميقة.
وتبلغ نسبة البطالة العامة 15 بالمئة، ضعف هذا الرقم لدى أصحاب الشهادات الجامعية.