الخصخصة تتسلل في الغزل والنسيج بقناع جديد

مشكلات جوهرية كانت ولاتزال تهدد مستقبل صناعة الغزل والنسيج ويصل عدد العاملين بها الي مليون و200 ألف عامل، موزعين علي 4 آلاف مصنع قطاع عام وخاص، وفقا لبعض الدراسات وتعتبر من الصناعات كثيفة العمالة إذ تستحوذ علي ما يعادل 30٪ من حجم القوي العاملة في السوق المصرية وتبلغ صادراتها ما يقرب من 2 مليار دولار سنويا وفقا لتصريحات حكومية، مشكلات تعددت أسبابها ما بين عقبات تواجهها زراعة القطن وأخري تتعلق بمديونيات الشركات التابعة للقطاع وأخري أهم بشأن تعمد الحكومات المتعاقبة وللآن عدم الاستثمار في هذه الصناعة من أجل تصفية شركات القطاع العام ثم خصخصتها
.. تلك الخصخصة التي كانت أبرز السبل القانونية التي سلكتها الحكومة للاستيلاء علي المال العام من بيع الأصول بأبخس الأسعار ما أدي الي نهب وضياع ثروات البلد وضياع حقوق العمال وهو ما أكدته أحكام القضاء المصري فيما بعد بشأن عودة بعض هذه الأصول المباعة للدولة من جديد.. اليوم وبعد موافقة وزارة الاستثمار والحكومة علي خطة الشركة القابضة للغزل والنسيج بتأجير المصانع المتعثرة والتي يراها الخبراء والمختصون خصخصة بثوب جديد، تفتح ملف خصخصة قطاع الغزل والنسيج من جديد لدق ناقوس الخطر ومعرفة من وراء التخريب المتعمد مع سبق الإصرار والترصد لصناعة من أقدم الصناعات المصرية وأعرقها والتي كانت أضخم قلعة صناعية ليس في الشرق الأوسط بل في العالم كله.
مع سبق الإصرار
ومسلسل تخريب شركات الغزل والنسيج بدأت حلقاته منذ التحولات الجذرية التي شهدتها مصر علي مدار العقود الثلاثة الماضية في الاقتصاد المصري والتي بدأت بالفعل منتصف السبعينيات حينما أقر قانون رأس المال العربي والأجنبي المعروف بقانون الانفتاح عام 1974 إلا أن انتفاضة 1977 دفعت الحكومة للتوجه نحو اقتصاد السوق وتطبيق سياسات الليبرالية الجديدة وأدت الي وقف تطبيق البرنامج الذي وقعته الحكومة مع صندوق النقد الدولي عام 1976 لتحرير الاقتصاد ومع اندلاع الأزمة التي شهدها الاقتصاد المصري في منتصف الثمانينيات ثم الإسراع في التوجه الي تحرير الاقتصاد وبصدور قانون قطاع الأعمال العام لسنة 1991 لتوسيع الاستقلال المالي والإداري للقطاع العام تمهيدا لخصخصته تم فصل موازنة القطاع العام من الموازنة العامة للدولة وتقرر عدم السماح بالدعم الصريح أو الضمني لشركات قطاع الأعمال ولم يعد أمامها لمواصلة نشاطها سوي الاقتراض من البنوك علي أسس تجارية مما أدي الي تراكم المديونيات بفعل السحب علي المكشوف من البنوك وفي نفس الوقت بدأ تنفيذ برنامج «الخصخصة» سنة 1992 - 1993 وخلال الفترة من 1993 وحتي 1996 تم بيع 127 شركة فقط بينها 40 وحدة بيعت لاتحاد العاملين المساهمين وساهمت كثافة العمالة الموجودة بالقطاع العام في بطء مسار عملية الخصخصة ومن ثم كان لابد من التخلص منهم عبر اتخاذ إجراءات تدفع بهم للقبول ب«المعاش المبكر» كالحد من الحوافز والبدلات واتباع أساليب تعسفية في الإدارة والتوسع في الجزاءات وأحيانا النقل الجبري ومن ثم تم تقليص العمالة في القطاع العام لتهبط من 1٫3 مليون عامل عام 1985 الي 998413 عام 1994 الي 496204 عام 2000 وفي منتصف 2003 كان هناك 400 ألف عامل قد تقاعدوا وفقا لنظام المعاش المبكر وتسارعت وتيرة الخصخصة بفعل هذه الإجراءات فقد تم بيع 1174 شركة خلال الفترة من 1997 حتي 2002.
الخصخصة وأشياء أخري
وفيما يتعلق بشركات الغزل والنسيج فقد شهدت منذ بداية انطلاق برنامج الخصخصة حتي 2008 خصخصة 4 شركات إضافة الي 4 شركات أخري تم تصفيتها ويوجد حاليا 32 شركة قطاع أعمال عام تعمل في مجال الغزل والنسيج والملابس الجاهزة تحت قيادة الشركة القابضة للقطن والنسيج تغطي هذه الشركات كافة المراحل المتعلقة بهذه الصناعة والتي تكمل بعضها البعض وهي الحلج والغزل والنسيج والتبييض والطباعة والتجهيز والتريكو والملابس الجاهزة والمفضلات.
ومجال الغزل والنسيج والملابس الجاهزة يعد من أكثر حقول الصناعة كثافة للعمالة وهو ما يقف عقبة أمام خصخصة شركاته وهو ما يدلل عليه بمحدودية عدد شركات الغزل والنسيج التي تم بيعها للآن وهي طنطا للكتان وشبين الكوم والنيل لحليج الأقطان رغم أن خريطة الحكومة الفعلية للبيع منذ عاطف صدقي حتي أحمد نظيف كانت تضم الشركة القابضة للغزل والنسيج والعربية المتحدة للغزل والنسيج والإسكندرية للغزل والنسيج والشركة العربية لحليج الأقطان وشركة النيل لحليج الأقطان والنصر للملابس والمنسوجات «كابو».
ولذلك كانت الخطوة الأولي في اتجاهات التصفية هي التوقف عن الاستثمار في تحديث الميكنة وأساليب الإنتاج، حيث تشير التقديرات الي أن 72٪ من شركة ميكنة غزل القطن و87٪ من ميكنة تحضير القطن و100٪ من ميكنة غزل الصوف و71٪ من ميكنة الملابس كلها يزيد عمرها علي 25 عاما وهو وضع كارثي خاصة بالنسبة لصناعة عالمية يتم فيها تغيير الميكنة والتكنولوجيا الإنتاجية سنويا.
الإفلاس بعلم الحكومة
ويتواصل الإهمال الجسيم والمتعمد لعمليات الصيانة الضرورية وترك المجال واسعا لفساد الإدارات بالتجارة في الميكنة وسرقة موارد الشركات، وكانت الخطوة الثانية هي إغراق هذه الشركات في الديون من أجل تفليسها فقد اضطرت شركات الغزل والنسيج العامة الي التوسع في الاقتراض في ظل إحجام الحكومة عن الاستثمار ومع تحرير الفائدة والسماح بالسحب علي المكشوف تراكمت المديونيات علي تلك الشركات وبلغ النصيب النسبي للشركة القابضة للغزل والنسيج والملابس من رصيد السحب علي المكشوف في الفترة من 1991/1992 الي 1996/1997 حدود الأمان وأدي تراكم المديونيات الي تحقيق شركات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة التابعة لقطاع الأعمال العام خسائر كبيرة نذكر منها أن شركة مصر حلوان للغزل والنسيج اقترضت نحو 95 مليون جنيه من أجل القيام بعمليات الإحلال والتجديد للماكينات وذلك منذ أواخر الثمانينات ومن ثم حققت خسائر بلغت في الفترة من 2001 حتي 2006 تقدر ب932 مليون جنيه وكذلك اقترضت شركة القاهرة للمنسوجات الحريرية بشبرا نحو 40 مليونا من البنوك مما أدي الي تصفيتها نهائيا وإحالة ما يقرب من 6000 عامل الي المعاش المبكر وهو نفس المصير الذي آلت إليه شركة القاهرة للصباغة والتجهيز التي كانت يعمل بها نحو 5 آلاف عامل وتم تصفيتها بفعل تراكم الخسائر الناجمة من المديونيات وبيعت الأرض المقامة عليها.
انخفاض متوقع
وبهذا الشكل أدت سياسة الدولة تجاه صناعة الغزل والنسيج الي انخفاض نصيب مصر من الصادرات الخاصة بها.. فمنذ بداية التسعينات انخفض نصيب مصر من صادرات الغزل والنسيج العالمية من 0.53٪ عام 1990 إلي 0.2٪ عام 2004، أما صادرات الملابس فظلت تراوح مكانها عند نسبة 0.12٪ المحدودة ومن ثم انخفض نصيب الصادرات المصرية من المنسوجات للسوق الأوروبى فانخفض من 2.2٪ عام 1995 إلي 0.5٪ عام 2004، أما الملابس فقد انخفض النصيب المصرى منها من 0.4٪ إلى 0.3٪ في نفس الفترة، وكذلك بالنسبة للسوق الأمريكية حيث انخفضت نسبة الصادرات المصرية في نفس الفترة من 0.9٪ إلى 0.8٪ بالنسبة للنسيج وظلت راكدة 0.6٪ في الملابس.. وفيما يتعلق بنصيب قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة من إجمالى الصادرات المصرية فقد شهد العقد الماضى توجهاً واضحاً نحو الانخفاض، فقد انخفضت الصادرات من 29.3٪ في عام 1995 إلى 25٪ في عام 1999 حتي بلغت 17.5٪ في عام 2001 لضراوة المنافسة أمام مصانع القطاع الخاص القديمة في هذه المناطق وفي ظل ارتفاع سعر القطن وصعوبة توفير رأس المال اللازم للتطوير وتراكم مديونيات المصانع وارتفاع الأعباء الضريبية كما سبق إيضاحه أصبح الكثير من المصانع الخاصة مضطرة إلي الإغلاق كما حدث في شبرا والمحلة ولصالح المصانع الجديدة في مدن العاشر والسادس ومدن القناة مستفيدة من الإعفاءات الضريبية الممنوحة للشركات الاستثمارية، بينما يعاني ولايزال السواد الأعظم في قطاع الغزل والنسيج من تعمد تخريبه من تجاهل الحكومة لتطويره وتنفيذ برامج للإحلال والتجديد والتوقف التام عن ضخ أي استثمارات جديدة، مما تسبب في تدهور أوضاع العمال وإغلاق الكثير من المصانع وتشريد العمال الذين يقدر عددهم الفعلى بحوالي 750 ألف عامل، وذلك وفقاً لبيانات الجمعية العمومية للنقابة العامة للغزل والنسيج.
فساد الوزارات
من جانبه أكد محمد المرشدى رئيس غرفة الصناعات النسيجية استمرار ووجود عدد من الوجوه الفاسدة في الوزارات مازالت تنهب اقتصاد مصر ولايزال تتبدد معهم كل التوصيات الخاصة بإيجاد حلول لمشاكل صناعة الغزل والنسيج بسبب قوانين وضعوها بأنفسهم واستفادوا الملايين من ورائها مما يستلزم تطهير كل القيادات الفاسدة في الوزارات، ولذلك المصانع مهددة بالتوقف والعمال بالتشرد، كما أن هناك ضرورة لإعادة النظر في قانون السماح المؤقت والمناطق الحرة والتي سارت بؤرة من بؤر التهريب والتخريب.
التحديث.. ضرورة
أما المهندس سعيد أحمد، رئيس المجلس التصديري للمفروشات، فيرى أنه لا أمل في إنقاذ قطاع الغزل والنسيج الا بتحديث الصناعة للحصول على مهارات وكفاءات داخل القطاع وضرورة دراسة السوق الخارجية والمشاركة في المعارض.
وأيهما أرخص وأفضل تطوير المصانع أم اقامتها من جديد وعلى أراض جديدة.. أم أنها مجرد عملية التفاف حول الخصخصة تحت مسمى التأجير والهيكلة.
أرقام وحقائق
1.2 مليون عامل اجمالي العاملين في 4000 شركة عام وخاص.
30٪ من حجم العمالة بقطاع الغزل النسيج من اجمالي القوى العاملة في مصر.
3 شركات لحقت بقطاع الخصخصة هي النيل لحليج الأقطان وغزل شبين وطنطا للكتان والزيوت بينهما شركتان صدرت احكام بعودتهما لملكية الدولة.
3 شركات غزل ونسيج تم تصفيتها ذاتيا منذ عامين بسبب نقص السيولة!
2 مليار دولار حجم صادرات مصر من القطاع سنوياً.
شركة المحلة ظلت الوحيدة للآن العصية على الخصخصة رغم المحاولات العديدة.