الفخراني للصحفيين: " صموئيل اللي سرق ملايين بقى مجني عليه"

قال المهندس حمدي الفخراني، البرلمانى الاسبق، اثناء حضورة جلسة الإستئناف على حكم حبسه 4 سنوات في اتهامه باستغلال النفوذ والابتزاز، موجها كلامه للإعلاميين، "اللي رجع 20 مليار جنيه للبلد بقى متهم، واللي سرق ملايين بقى مجني عليه.. حسبي الله ونعم الوكيل".
واضاف الفخراني ، "هناك 9 أحكام من المحكمة الادارية العليا بتقول إن الأرض مش ملكه، وأنا مش هقدر أرجعهاله، وأنا لو هختلس مش هختلس الملاليم دي، لو عايز اسرق كنت سرقت مليارات من زمان، أنا المصاريف اللي صرفتها عشان ارجع أراضي الدولة، أكثر من 15 مليون جنيه يعنى اكثر من المبلغ اللي أنا متهم فيه بكثير" ، وصاموئيل ثابت يعلم ان الارض مش ملكى يبقى ازاى هطلعلها قرار تقسيم".
وتابع الفخرانى: "ولا انا ولا المحافظ ولا حتى رئيس الوزراء نفسه نستطيع اصدار قرار بتقسيم، واللى هيعمل كده هيتحبس"، وأنهى "الفخراني" حديثه، قائلًا: "أنا مش خايف من الإعلام، بالعكس انا عايز كل الناس تعرف الحقيقة والظلم اللي وقع على الفخراني".
وكانت محكمة جنح أول أكتوبر، برئاسة المستشار محمود البريري، قضت بعدم قبول الإدعاء المدني من علاء حسنين، وحبس البرلماني الأسبق حمدى الفخراني، سنتين مع الشغل في التهمة الأولى، ومثلهم بالتهمة الثانية، في اتهامه باستغلال النفوذ مزعوم ابتزاز، وإلزامه بتعويض مدني مائة ألف وواحد جنيه.
وجاء في أمر الإحالة- الذي أعده المستشار محمد الطماوي رئيس نيابة جنوب الجيزة الكلية- أن البرلماني السابق حمدي الفخراني شرع في الحصول بالتهديد على مبلغ مالي من المجني عليه صاموئيل ثابت ذكي، بأن هدده بإثارة الرأي العام ضده والعمل على عرقلة إجراءات اعتماد مشروع تقسيم قطعة أرض المملوكة له بطريق الشراء من شركة النيل لحليج الأقطان، بموجب عقد مسجل، وقد أوقف جريمته لسبب لا دخل لارادته فيه، إلا وهو ضبطه والجريمة متلبسا بها على النحو المبين في التحقيقات.
ووفقًا لأمر الإحالة ايضًا.. طلب "الفخراني" وأخذ لنفسه ولغيره "عطيِّةً" لاستعمال نفوذه مزعوم للحصول على قرار سلطة عامة، بأن طلب من المجني عليه بواسطة علاء محمد حسنين مبلغ 5 ملايين جنيه، ووحدة سكنية، أخذ منه مبلغ مليون جنية مقابل استغلال نفوذة المزعوم، لدى محافظ المنيا للحصول منه المجني عليه على قرار باعتماد مشروع تقسيم قطعة الأرض المملوكة له، بطريق الشراء من شركة النيل لحليج الأقطان، بموجب عقد مسجل.