كواليس خطة الحكومة لتمرير قانون الثروة المعدنية

مشادات كلامية لمدة 90 دقيقة.. و«العجاتي»: غير مرتاح للائحته التنفيذية

بعد جلسة ساخنة استمرت ساعة ونصف الساعة نجحت الحكومة فى ما كانت تهدف إليه من تمرير قانون الثروة المعدنية،والذى رفضه مجلس النواب فى الجلسة المسائية يوم الأحد حيث وافق أمس أعضاء لجنة الاقتراحات والشكاوى على القرار بقانون رقم 198 لسنة 2014 الخاص بالثروة المعدنية.
كادت الجلسة أن تنتهى بإشتباكات بالأيدى لولا المستشار مجدى العجاتى الذى لعب دورا كبيراً فى الوصول بها إلى بر الأمان، حيث شهدت الجلسة مشادات عنيفة بين النواب وبعضهم وبين النواب وممثلى الحكومة، ورفع محمد حسين عبد الرحيم، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى الجلسة بعد نشوب مشادات حادة بين النواب وممثلى الوزارات والهيئات بعد مقاطعتهم لأحد النواب أثناء شرح وجهة نظره، ووصل الأمر إلى تبادل الاتهامات بين النواب المؤيدين والمعارضين للقرار حيث وصف النواب المؤيدون للقرار معارضيهم بأنهم أصحاب مصالح ولا يسعون إلى مصلحة الوطن، فيما وصف أحد النواب المعارضين للقرار ممثلى الحكومة بأنهم «طابور خامس» ويسعون إلى إسقاط الرئيس عبد الفتاح السيسى.
بدأت تفاصيل الأزمة، حين اتهم أحد الموظفين الممثلين عن الحكومة، النائب سمير رشاد عضو مجلس النواب، بأنه صاحب مصلحة لرفض القانون، لامتلاكه «تصريح محاجر»، ورد «رشاد» قائلا: «سياستكم أدت لتفشى الفساد، وتتحركون لصالح مصانع الأسمنت»، وهو ما أثار حفيظة باقى النواب، الذين قالوا لممثل الحكومة: «انت حتة موظف ازاى تتكلم معانا كده»، كما اتهموه بأنه يعمل ضد الشعب ويثير حفيظة المواطنين ضد النظام.
وتدخل النائب على الكيال وهاجم الحكومة قائلا: «هؤلاء يعملون ضد الدولة، ويساهمون فى تفشى الفقر فى الصعيد، ويثيرون الشغب وينسبون كل شيء للرئيس السيسي، هؤلاء طابور خامس، ينسبون الأخطاء للقوات المسلحة، قفلوا بيوت الناس وبنشترى كل حاجة سوق سوداء وكأننا إرهابيين أو تجار مخدرات فين الدولة».
وأكد المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب الذى جاهد طويلا لإعادة مناقشة القانون بعد رفضه أنه سيناقش القانون ليس باعتباره الوزير المختص بمجلس النواب إنما باعتباره رئيس قسم التشريع فى مجلس الدولة سابقا وأعد عليه دراسات لمدة 3 أشهر باعتباره قانوناً مؤثراً، وقال نصاً: هو يتوافق مع الدستور ولو ماكانش كويس مكنتش أقريته». وأقر العجاتى بأن اللائحة التنفيذية للقرار بالقانون بها بعض المواد غير المرضى عنها من النواب ومنه شخصيا، قائلا: «الأسعار والمساحات والتأمين بها ملاحظات يجب أن تعدل بالتعاون مع أصحاب الشأن ولن أنظر لحقوق العمال فقط فيجب أن ننظر إلى مصلحة الدولة»، كما تعهد بإعادة النظر فى اللائحة بعد إجراء حوار مجتمعى مع كافة الأطراف، مشيرا إلى أن المحافظات لا تطبق القانون وأن هناك من يطبقه خطأ.