«اللجنة الشعبية لحماية النيل»: تورط كبار المسئولين في تدمير مجرى النهر

بدأت اللجنة الشعبية لتطهير نهر النيل فرع رشيد، الثلاثاء، أعمالها برئاسة محمد عبدالعليم داوود، نائب رئيس حزب الوفد ووكيل مجلس الشعب السابق.
واستعرضت اللجنة، الخطر الداهم الذي يهدد نهر النيل "فرع رشيد"، والمطل على ما يقرب من 10 محافظات لتمثل خطرًا داهمًا على صحة ملايين المصريين.
ورصدت اللجنة، أخطر مصادر التلوث من مصرف الرهاوي الذي يحمل مخلفات وسموم القاهرة ليصبها في فرع رشيد، بالإضافة إلى المصانع الواقعة على نهر النيل والبواخر السياحية التي تصرف مخلفاتها في النيل مباشرة، بالإضافة إلى الأقفاص السمكية غير المقننة، والمخالفة للبيئة، والتي خرجت عن دورها المحدد لها من هيئة الثروة السمكية، كما استعرضت اللجنة تقارير وزارة الري والبيئة والاسكان وحددت اللجنة مسئولية وزارات الاسكان والري والصناعه والسياحة والزراعة.
كما استعرضت الاستجوابات التي قدمت من قبل في البرلمان وما نشرتة الصحف، وقررت الللجنه اتخاذ كافة الاجراءات التصعيدية لالزام الدولة بتطهير مجري نهر النيل فرع رشيد، كما كشفت اللجنة جرائم الشركات وكبار المسئولين ومراكبهم ومنشآتهم.
وقال سمير البحيري، سكرتير عام اللجنة الشعبية، إن اللجنة في عضويتها خبراء في البيئة وشخصيات عامة وبرلمانين ونخبة من الاعلاميين ومنظمات شبابية، وتعتبر اللجنة في حالة انعقاد دائم.
وهاجمت اللجنة تراخي المسئوولين والبطء الشديد في انهاء كارثة تلوث نهر النيل في فرع رشيد بمحافظتي كفر الشيخ والبحيرة، وتهديد الصحة العامة.
ومن ضمن ما استعرضته اللجنة الاستجوابات والحملات التي قام بها رئيس اللجنة اثناء عملة البرؤلماني والصحفي.