أعلن أعضاء تحالف القوى السنية، اليوم الثلاثاء، مقاطعة البرلمان ومجلس الوزراء خلال الجلستين المقبلتين استنكاراً لأحداث المقدادية، فيما طلبت من ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق بالمضي بإجراءات طلب الحماية الدولية. وحمل أعضاء تحالف القوى السنية في مجلس النواب العراقي الميليشيات الطائفية المسئولية في أحداث المقدادية، التي أودت بحياة العديد من الأشخاص. وقرر مجلس النواب العراقي رفع جلسته الأولى ضمن فصله التشريعي الثاني، بعد دقائق من انعقادها، في وقت ألقى رئيس المجلس، سليم الجبوري، بياناً مقتضباً طالب فيها الحكومة العراقية بضرورة التحرك لوقف التدهور الأمني الحاصل في محافظتي ديالى والبصرة. وتأتي هذه التطورات عقب اجتماع عقده اتحاد القوى السنية، في وقت سابق، قرر فيه إعلان مقاطعته لجلسات مجلس النواب والوزراء، احتجاجاً على الاعتداءات التي تعرض لها أهل السنة في محافظة ديالى على يد ميليشيات مسلحة. وذكرت قناة السومرية العراقية نقلًا عن عضو البرلمان بدر الفحل إن إئتلافا من الأعضاء العرب السنة في مجلس النواب اتخذ القرار بعد اجتماع رأسه رئيس المجلس سالم الجبوري وهو أبرز ممثلي السنة في الحكومة العراقية. حسب ما نقلت رويترز. وأثارت تفجيرات استهدفت الشيعة، أعلن تنظيم داعش المسئولية عنها في 11 يناير الجاري في بلدة المقدادية، هجمات انتقامية على الطائفة السنية مما أودى بحياة عدد غير محدد من الأشخاص. وحمل تحالف القوى السنية في مجلس النواب العراقي، الميليشيات الطائفية مسئولية أحداث المقدادية.