النائب العام السويسري و"عزومة المراكبية" على أموال "مبارك" المهربة

كان رقم "70 مليار دولار"... الرقم الأخير الذي توصلت إليه المنظمات الدولية والأجهزة الرقابية لحجم الأموال المهربة بالخارج على يد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك وعائلته، والتي تتعلق بها آمال وطموحات الشعب المصري الذي يأمل بأن تعود يومًا هذه التركة الكبيرة لتساهم في التنمية، بعد أن سعت الحكومات المتعاقبة عقب ثورة 25 يناير لاستردادها.
وترصد"الوفد" في التقرير التالي 5 محطات مرت بها أزمة الأموال المهربة بالخارج في بنوك سويسرا وبريطانيا وأمريكا، كان آخرها زيارة النائب العام السويسري مايكل لوبير إلى مصر لمدة يومين، التقى خلالهما النائب العام المصري نبيل صادق؛ لبحث سبل استعادة هذه الأموال.
المحطة الأولى:
11 نوفمبر، يوم تنحي مبارك عن الحكم، والذي لحقه قرارًا من سويسرا بتجميد 750 مليون دولار من أموال الرئيس المخلوع بالخارج، وقامت بعمل قائمة شملت أكثر من 17 اسمًا لرموز النظام الأسبق جمدت أموالهم، ثم ارتفعت قائمة الأسماء إلى أن وصلت إلى 31 اسمًا.
ووفقًا لإتفاقية وقعت سويسرا ومصر عليها عام 1992، تنص على أن استرداد الأموال المنهوبة يتوقف على إصدار حكم قضائي بات يثبت فساد مبارك ورجاله، وعلى نفس الخطى سارت بريطانيا، وجمدت حوالي 135 مليون دولار.
"توافر الحجج القانونية المطلوبة"... كان الشرط الوحيد الذي وضعته سويسرا لإعادة الأموال، حيث ظلت من بعده تخاطب نظيرتها المصرية، لإثبات فساد مبارك، ولكن لم تتحرك الحكومة، وتوالت أحكام البراءة على مبارك في عدد من القضايا، وقامت أيضًا بتشكيل لجان كبدت الدولة نصف مليار جنيه مصري.
المحطة الثانية:
ثم جاءت الخطوة التالية من الجانب المصري، حيث أمر النائب العام آنذاك المستشار عبدالمجيد محمود، بالتعاون مع جهاز الكسب غير المشروع، بإحالة بعض رموز مبارك إلى محكمة الجنايات، كان من بينهم وزير الإسكان السابق أحمد المغربي، ووزير الصناعة والتجارة السابق رشيد محمد رشيد، ورئيس تنظيم الحزب الوطني السابق أحمد عز.
ووجهت إليهم تهم الاستيلاء على المال العام، والتربح واستغلال المال العام، والاحتكار خلال عهد مبارك، وأمر أيضًا بحصر وقائع الفساد.
المحطة الثالثة:
ثم جاء دور لجان تقصي الحقائق في مصر، حيث شكلت الحكومات المتعاقبة 7 لجان مختلفة، بعد سقوط الرئيس الأسبق حسنى مبارك، كان أولها اللجنة التي شكلها المجلس العسكري الذي أدار البلاد في 2011، برئاسة المستشار عاصم الجوهري، لإتخاذ الإجراءات القانونية لاسترداد هذه الأموال، ثم توالت من بعدها العديد من اللجان.
المحطة الرابعة:
وعقب مرور عام على ثورة 25 يناير دون استرداد أي أموال، عادت التظاهرات إلى ميدان التحرير من جديد تحت هتاف: "يا مبارك يا طيار جبت منين 70 مليار"، تطالب باستردات الأموال المنهوبة في الخارج.
المحطة الخامسة:
كان آخر ما وصلت إليه قضية الأموال المهربة، هو زيارة النائب العام السويسري، ميشال لوبير، أمس الأحد، والتي جاءت بهدف تحديد المالك القانوني للأموال المجمدة في سويسرا.
وأوضح "لوبير" خلال حوار له أمس لبرنامج "يحدث في مصر" أن الأمور القانونية المتعلقة بإعادة 590 مليون فرانك سويسري إلى مصر معقدة للغاية.
وأشار إلى ضرورة وجود قرار واضح من المحكمة بوجود نشاط غير قانوني يشير إلى وضع أموال غير قانونية في سويسرا، من أجل إعادة الأموال للحكومة المصرية، لافًتا إلى أنه ناقش مع النائب العام المصري ضرورة الإسراع في الإجراءات القضائية.