قال طارق عبدالحميد نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، إن هناك حالة انقسام داخل المجتمع حول قانون الخدمة المدنية وليس مجلس النواب فقط، موضحاً أن القانون غير مستحدث. وأضاف "عبدالحميد" خلال لقائه مع برنامج "90 دقيقة" المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الأحد، أن تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد سيحدث نوعا من الرقابة على الموظفين داخل المنظومة التي يعمل بها. وأشار نائب الكتلة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، إلى أنه إذا تم رفض قانون الخدمة المدنية الجديد لن تكون هناك مرتبات لشهر فبراير للموظفين لأنه من غير المعلوم على أي قانون سوف تصدر تلك المرتبات بقانون الخدمة المدنية الجديد أم القديم. وتابع "عبدالحميد" أن الفجوة التي تحدث بعد بلوغ سن المعاش ستقل حسب القانون الجديد إلى 20 % بدلاً من 70 % لأن المعاش يصرف على الراتب الأساسي وليس على الإجمالي. شاهد الفيديو: