"دعم مصر "و"المصريين الأحرار "يتفقان على تمرير قانون الخدمة المدنية اليزل: الائتلاف سيوافق على القانون خلال عرضه بجلسة اليوم.. وأسامة هيكل: رفضه خطر على العاملين فى الدولة

رغم المفارقات والخلافات التى طفت على سطح الأحداث عبر وسائل الإعلام بين ائتلاف دعم مصر وبين حزب المصريين الأحرار، نجح قانون الخدمة المدنية فى توحيد هاتين القوتين، حيث خرج اللواء سامح سيف اليزل، رئيس ائتلاف دعم مصر، ليؤكد فى تصريحات اليوم، الأحد، موافقة الائتلاف على قانون الخدمة المدنية، الذى من المقرر عرضه فى نهاية جلسة اليوم.
فيما أرجع النائب أسامة هيكل، عضو ائتلاف دعم مصر، سبب الموافقة على القانون رغم وجود مطالبات بإلغائه إلى الخوف على المصلحة العامة للمعاملين بالدولة، مشيرا إلى أن رفض القانون خطرا لعدة أسباب.
وأوضح هيكل، أن من أهم المخاطر التى ستنتج عن رفض قانون الخدمة المدنية هو تعطيل رواتب العاملين فى الدولة، قائلا: "لو رفضنا القانون الموظفين هييجى يوم مش هيعرفوا يقبضوا عشان القانون اللى بيقبضوا على أساسه اترفض".
وطالب هيكل نواب البرلمان بالموافقة على القانون، ثم المطالبة بعد ذلك بتعديل المواد التى تثير غضب النواب، مشيرا إلى أن القانون من المقرر أن يتم عرضة نهاية الأسبوع الجارى.
أما حزب المصريين الأحرار فقد أعلن حزب المصريين الأحرار موافقته على هذا القانون الذى خرجت أصوات تطالب طارق رضوان، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، وجود توافق من نواب الهيئة البرلمانبة للموافقة على القانون وتمريره.
واوضح رضوان أن قانون الخدمة المدنية يمثل خطوه جيدة نحو إصلاح المنظومة الإدارىة فى الدولة، وأن ما كان يحدث من قبل متمثلا فى الفجوة بين الراتب الأساسى والبدالات، والذى يعد فيه قيمة البدالات نسبة 70 ٪ أو 80٪ والراتب الأساسى 20٪ وعند بلوغ سن التقاعد أو المعاش نجد أن أصل ما يتحصل عليه الفرد لا يتعدى 30٪ مما كان يحصل علية الموظف.
وأشار طارق رضوان إلى أن رفضه القانون يعطى رسالة سلبية للخارج بالعودة للوراء عن خطوة إصلاحية مهمة تتخذها الدولة لإصلاح الإدارى، مشددا على أن هناك قوانين مكملة صدرت مرتبطة بقانون الخدمة المدنية مثل رفع حد الاعفاء الضريبى وقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات كما أن الإصلاح الإدارى الجارى خطوة هدفها الاستدامة وتطوير أداء الجهاز الإدارى للدولة.
وقال رضوان، إن أى بنود خلافية من الممكن أن يتم مناقشتها والاتفاق بشأنها أو يتم التعديل عليها خاصة أن هناك الآن برلمان قادر على عرض ومناقشة وإصدار قوانين.
يأتى ذلك فى الوقت الذى أعلن عدد من نواب الائتلاف رفضهم هذا القرار، وكان منهم النائب جمال المراغى الذى أكد تمسكه بموقف الرفض للقانون حتى وإن اتخذ الائتلاف قرار نهائيا بالموافقة، مضيفًا، فى تعليقه على مخالفة ذلك لقواعد العمل داخل الائتلاف: "مصلحة العمال أهم، هرفضه بردو"،مشيرا الى أن رفض القانون لن يتسبب فى ارتباك فى الجهاز الإدارى كما يتردد.
انضمت إلى قائمة المصرين على الرفض أيضا النائبة نشوى هاشم التى أكدت أن موقفها النهائى من القانون هو الرفض قائلة "طبقت القانون بنفسى بصفتى كنت أعمل فى الشئون القانونية واكتشفت من التطبيق أنه به عوار لذلك لن أوافق على تمريرة ".
موضوعات متعلقة..
- البرلمان يوافق على قانون تنظيم السجون.. ونواب النور يعترضون
- على عبد العال يؤجل مناقشة قانون "مجلس النواب" ومباشرة الحقوق السياسية
- البرلمان يوافق على قرار الرئيس بشأن تعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال
-شاشة التصويت الالكترونى تظهر عدد نواب البرلمان 693 عضوا بدلا من 596
- مجلس النواب يوافق على قانون القضاء العسكرى
- توفيق عكاشة يتقدم ببيان عاجل لوزير الداخلية حول وقائع تعذيب بأقسام الشرطة
- رانيا علوانى بمقاعد الأغلبية.. وسيف اليزل يحضر الجلسة متأخراً
- رئيس البرلمان الإيرانى يهنئ على عبد العال باختياره رئيسا لمجلس النواب
- النائب محمد أنور السادات يبدى اعتراضه على قانون تنظيم السجون ويطالب بتعديله
- أسامة شرشر: هناك تنظيمات تتلقى أموالا مجهولة المصدر ولا يحاسبها أحد
- رئيس البرلمان يرفع الجلسة نصف ساعة لأداء صلاة الظهر
- نائب برلمانى يتقدم بطلب عاجل لتوضيح تفاصيل زيادة أسعار فواتير المياه
- النائب محمد سليم: مصر محمية طول الوقت بفضل أبنائها من الجيش والشرطة
- البرلمان يوافق على قرار الرئيس بشأن العلم والنشيد والسلام الوطنيين
- رئيس "النواب" يطلب من الأعضاء التصويت الإلكترونى على القانون فى دقيقة
- نائب العريش: أول سؤال فى البرلمان لوزير العدل
- فتنة "الخدمة المدنية".. النواب يختلفون بين التعديل والرفض والتمرير.. عبدالمنعم العليمى: أوافق مع التعديل فى الفصل التشريعى الأول.. محمد كساب: يساهم بنهضة القطاع الحكومى .. لميس جابر: اتفق على تعديله
- خلافات "السجون" بالبرلمان.. المجلس يوافق على قانون تنظيم السجون.. نواب "النور" وأنور السادات يعترضون.. على عبد العال: ملاحظاتكم بالاعتبار.. والقومى لحقوق الإنسان:الموافقة أو الرفض شكلية وليست موضوعية