بهاء أبوشقة يكشف مفأجأة بشأن قانون التظاهر

كشف بهاء أبو شقة رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية أنه لم تتم مناقشة قانون التظار وأكد أعضاء باللجنة أن القانون لم تتم مناقشته ولم تتم أى عملية تصويت عليه حتى من حيث المبدأ علي أساس انه من القوانين التى صدرت في غيبة الدستور .
واشتد الجدل حول موقف المجلس من قانون حق التظاهر رقم 107 لسنة 2013، قبل استئناف مجلس النواب لجلساته غدا الأحد، بينما زعمت بعض الصحف في مانشيتاتها الرئيسية يوم الخميس الماضي أن اللجنة الدستورية والتشريعية برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقه وافقت على مشروع قانون التظاهر مساء يوم الأربعاء 13 يناير بإجماع الآراء مؤكدة تطابق مواده مع مواد الدستور.
واكد أمين سر اللجنة النائب محمد صلاح خليفة أنه لم يتم عرض القانون علي اللجنة يوم الأربعاء الماضي وبالتالي لم تتم مناقشته.
وقال النائب صلاح خليفة أن القوانين التى عرضت علي اللجنة للمراجعة هي القوانين التى صدرت فقط بعد صدور دستور مصر الجديد في 16 يناير 2014 ونظرا لأن قانون التظاهر صدر قبل ذلك (في 24 نوفمبر 2013) ولذلك لم يتم عرضه علي اللجنة
كما ذكر النائب إبراهيم عبد الوهاب عضو اللجنة التشريعية عن حزب المصريين الأحرار أن ما عرض علي اللجنة الدستورية والتشريعية 34 قانون فقط لم يكن من بينها قانون التظاهروقال عبد الوهاب أن النواب توقعوا أن تعرض عليهم كافة القوانين التى صدرت منذ تولي الرئيس عدلي منصور الحكم خلفا للرئيس المعزول محمد مرسي وحسب تصريحات وزير الشئون البرلمانية مجدي العجاتي بأنه تقرر عرض كافة القوانين التى صدرت منذ تولي منصور الحكم وسوف يظل موقف المجلس من قانون التظاهر غامضا حتى يتم حسم الأمر هذا الأسبوع أثناء جلسات المجلس .
المعروف أن قانون التظاهر يتكون من 25 مادة تضع شروط صارمة لمن يريد تنظيم مظاهرة ويضع عقوبات صارمة لمن يخالف هذه الشروط. وقد اعترضت علي القانون منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان وقامت بإرسال رسالة لرئيس مجلس النواب المستشار علي عبد العال تحثه علي مراجعة القانون أو إلغاؤه باعتبار أنه تسبب في القبض علي العدد من شباب المتظاهرين