حبس مهندس وسائق الحفار ومالكه وصاحب الأرض المتسببين في انهيار عقار «منيا القمح»

أمر أحمد البوشي مدير نيابة منيا القمح، بإشراف المستشار أحمد الفقي المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، حبس «عزيز. م» المهندس المشرف على عملية إنشاء برج سكني الملاصق للعقار المنهار، و«هاني. م» سائق الحفار المنفذ لأعمال الحفر الخاص بالبرج ومجدي سكينة صاحب قطعة الأرض الملاصقة للعقار المنهار ومحمد عزب مالك الحفار 4 أيام على ذمة التحقيقات، ووجهت النيابة لهما تهمة القتل الخطأ الذي أودي بحياة 9 أشخاص وإصابة 5 آخرين.
وكانت مدينة منيا القمح قد شهدت، انهيار عقار مكون من 6 طوابق خلف وراءه 9 قتلي بينهم سيدتان و7 أطفال 6 مصابين خرجوا جميعاً من المستشفي بعد إسعافهم، جميعهم من عائلة واحدة ما عدا 3 مصابين كانوا من الأهالي الذين شاركوا في عملية الانقاذ، وتم انتشال جميع الجثث من تحت الأنقاض.
وأعلنت غرفة عمليات محافظة الشرقية أسماء الضحايا التسعة الذين سقطوا جراء حادث انهيار العقار، وهم: هدى أبوالفتوح الهوارى 60 عاماً ونجلتها أسماء عبدالحميد عيداروس 18 عاماً، ومشيرة أمين السيد عطوة 42 عاماً ونجلها أحمد ماهر عبد الحميد عيداروس 7 أعوام، و3 شقيقات (رحمة محمد عبدالحميد عيداروس 15 عاماً طالبة بالصف الثالث الإعدادى، هاجر 8 أعوام، ملك 8 أعوام)، وشقيقتين هم (أمل محمد عبدالحميد عيداروس 17 عاماً طالبة بالصف الأول، وأمنية 11 عاماً)، كما تمت إصابة 5 أشخاص 3 من سكان العقار، هم: ماجدة عبد الحميد عيدروس 35 عاما، تقى محمد أحمد عبدالحميد 14 عاماً، ومحمود ماهر عبدالحميد 8 أعوام، و3 من الأهالي المشاركة في عملية انتشال الضحايا، هم: حسام محمد العربي 28 عاماً، وعاطف محمد السيد 29 عاماً.
وفي مشهد جنائزي مهيب، شيع أهالي منيا القمح، آخر جثامين ضحايا العقار إلي مثواهم الأخير بمقابر العائلة بقرية كفر الصعايدة، وسط صراخ وعويل السيدات وبكاء الرجال بمشاركة عدد من القيادات الامنية والتنفيذية وأعضاء مجلس النواب.
وأحال اللواء خالد محمد سعيد، محافظ الشرقية أربعة من قيادات مدينة مدينة منيا القمح، للنيابة العامة وإيقافهم عن العمل لمدة ثلاثة أشهر لحين الانتهاء من التحقيقات، وهم: مجدى سرور محمود نائب رئيس المدينة المشرف علي الإدارة الهندسية، وعصام محمد جودة مدير الإدارة الهندسية، ورانيا على السيد مدير التنظيم، وزكريا بدوى إبراهيم مسئول التنظيم.
وأضاف، أن عملية رفع الأنقاض توقفت بعد استخراج جميع الضحايا التي أبُلغ عنها من قبل ذويهم، وذلك لحين انتهاء عمل اللجنة الفنية التي تم تكليفها بتحديد الأسباب التي تسببت في كارثة انهيار العقار.
وأوضح محافظ الشرقية أن العقار المنكوب حصل علي رخصة منذ عام 1984 وهو مكون من 6 طوابق، وأن صاحب العقار قام ببناء طابقين بالمخالفة، مشيراً إلى أن أعمال الحفر في قطعة الأرض المجاورة للعقار أدت لانهيار العقار.