رؤى

قانون «السلامونى» لحماية الثورة

قانون «السلامونى» لحماية الثورة
بقلم : علاء عريبى
منذ 59 دقيقة 2 ثانية
مشروع القانون الذي تقدم به المستشار حسنى السلامونى نائب رئيس مجلس الدولة تحت زعم حماية الثورة، هو في حد ذاته يحتاج إلى ثورة، لأنه كما سبق وقلت يقنن الشاذ ويعيدنا إلى سيرة ترزية تفصيل القوانين،
الذين كانوا ينفذون بشكل آلي ما يأمرهم به قيادات النظام السابق، فكانوا يجتمعون لكى يتفننوا في تفصيل القوانين التي تعرقل وتعجز المعارضين للنظام من دخول حلبة المنافسة.
ولكي نكون صادقين وحياديين، ولكي لا نتسرع في أحكامنا، نؤكد أننا لا نعرف هل المستشار السلامونى أعد هذا المشروع كما ذكر فى جريدة الشروق أم لا؟، ولا نعرف حتى تفاصيل إعداده، هل أعده بمبادرة شخصية أم بتكليف من جهة سيادية أو حكومية؟، كما أننا لسنا على يقين من انه سلمه للمجلس الحاكم العسكري والحكومة من عدمه، لكننا على يقين من انه لم ينف حتى هذه اللحظة ما نشر بالشروق منسوبا إليه، ولم نسمع أنه أنكر أو أكد عدم إعداده وتقديمه مشروع قانون في هذا الشأن، وإلى أن يؤكد أو ينفى أو يبرر، علينا أن نوضح خطورة هذا القانون على الدولة المدنية التي نسعى إليها، وكذلك نبين أثره على الديمقراطية والتعددية التي نجاهد من أجلها.
بالأمس تناولنا بعض السلبيات، وكان على رأسها أن مشروع القانون يحرم جميع أعضاء الحزب الوطني بدون تمييز، فاسد وغير فاسد، من المشاركة السياسية، وان فترة الحظر حددت بخمس سنوات، كما أنه ينص على عدم توليهم المناصب القيادية، وقلنا إن هذا القانون وضع جميع أعضاء الحزب في سلة واحدة الصالح والطالح، وأنه وجه لهم جميعا بدون سند تهمة الفساد، وحكم عليهم جميعا بالعزل والتجميد، وهو ما لا يخالف المبادئ الدستورية فقط، بل يخالف ويهدم كل المبادئ الإنسانية، ناهيك عن حقوقهم كمواطنين، فهذا المشروع بمواده هذه يعمل على رفع حوالي ثلاثة ملايين مصري(أقل أو أكثر) من خانة المواطنة إلى خانة المحظورة، والجريمة أنهم كانوا أعضاء في الحزب الوطني الحاكم، وقلنا إنه كان يجب على المستشار السلامونى أن يستخدم كلمة (بعض) بدلا من كلمة (كل)، بمعنى أن يطبق مشروعه هذا على الذين تورطوا وأكدت التحقيقات تورطهم بالمشاركة أو التمويل أو التحريض أو القيام بأعمال فساد سياسي أو اقتصادي أو أمنى.
واليوم نؤكد أن مشروع قانون المستشار السلامونى، المسمى بقانون حماية الثورة، لا يختلف كثيرا عن القوانين التي كان يتم تفصيلها في مجلس الشعب أيام النظام السابق، وأظن أيضا أن من مخاطر هذا المشروع حبسه(كما سبق وذكرت) ما يقرب من ثلاثة ملايين مواطن في خانة المحظورة، وهذه الخانة بالطبع لها خطورتها ومخاطرها التي نعلمها جميعا، فهذه الخانة ستدفع بعض من سجنوا بها إلى العمل السري، وقد خبرنا هذا جيدا من قبل مع جماعة الإخوان والجماعات الدينية، التي سبق وقام نظام عبدالناصر والسادات ومبارك بمنعهم من العمل السياسي العلني، وقد شهدت البلاد وعانت كثيرا من خطورة ومرارة هذا الحظر على مدار سنوات، وقد لمسناه جميعا في الفكر التكفيري المتطرف وفى العمليات الإرهابية، فمن المنطقي أن يتجمع بعض المحظورين ويخلقوا خطابهم السياسي الخاص الذي يتوافق وحالة الحظر، ومن البديهي أن يتشددوا فكريا، ومن المتوقع أن يتبنوا العنف في التعبير عن عدم رضاهم أو معارضتهم أو سخطهم أو رفضهم للخانة التي سجنوا بداخلها، وهى خانة الحظر والعزل، ومن البديهى ان يحاولوا نقض وهدم وتخريب المشهد السياسى الذى سجنهم فى خانة المحظورة.
من هنا نطالب القوى السياسة بأن ترفض مشروع قانون السلامونى، وان تدخل في صياغته وتعمل على تعديله، وأن يكون الحظر على الذين تورطوا بالتحريض أو التمويل أو التخطيط أو المشاركة في عمليات فساد مالي وسياسي واقتصادي.
يتبقى لنا سؤال: هل الحظر يشمل المشاركة بالتصويت فى العملية الانتخابية؟، هل سيمنع مشروع القانون ما يقرب من ثلاثة ملايين من اختيار نوابهم فى البرلمان وفى الشورى والمحليات؟، هل سيمنعهم من المشاركة فى اختيار رئيس الجمهورية؟.