شاهد.. 1117 احتجاجًا عماليًا في 2015

أصدرت مؤسسة مؤشر الديمقراطية، اليوم السبت، تقريرًا يوّثق تطورات الحراك والمطالب العمالية في مصر وردود الفعل الحكومية والنقابية والمدنية تجاهها، خلال الفترة من يناير وحتى ديسمبر 2015.
واعتمد التقرير على خمس مصادر للرصد والتوثيق وهي: المرصد الإعلامي لخمس صحف مصرية متنوعة، ولجان تقصي الحقائق الخاصة بالمؤشر، والمشاهدات الميدانية الخاصة بفرق الرصد، والمواقع الحكومية الرسمية الخاصة بالوزارات المعنية، والمواقع الإخبارية للنقابات والمؤسسات المتعلقة بموضوع التقرير.
وأكد التقرير أن مصر شهدت 1117 احتجاجا للمطالبة بحقوق العمل أو الاعتراض على انتهاكات تتعلق بحقوق العمل ومصدر كسب القوت، بمتوسط 3 احتجاجات يومية، و93 احتجاجا شهريا، بشكل يعيد العمال لصدارة المشهد الاحتجاجي المصرى.
كما شهدت البلاد فصل وتشريد 82 عاملا لنفس السبب، والحكم بالسجن لمدة عام على 10 عمال بسبب التظاهر، والقبض على 85 آخرين بسبب الاحتجاجات والإضرابات العمالية ، والتحقيق الإداري مع 27 عاملا بسبب دعوتهم للاحتجاج.
ورصد التقرير خروج 53 فصيلا من قطاعات الشعب العاملة للمطالبة بمطالب تتعلق بحقوق العمل، قسمهم المؤشر ل11 قطاعا، تصدرهم قطاع العاملين بالمصانع والشركات الذين تصدروا قائمة الاحتجاجات العمالية بنسبة 21.4% بعد تنفيذهم ل 239 احتجاجًا.
وجاء العاملون بالهيئات والوزارات الحكومية كثانى القطاعات العمالية المحتجة بعدما نظموا 187 احتجاجا، بينما تصدر العاملون بقطاع الصحة ثالث أكثر الفئات المحتجة بعدما قاموا ب 163 احتجاجا، تلاهم العاملون بقطاع التعليم ب 148 احتجاجا.
وجاء أصحاب الأعمال الحرة في المركز الخامس بعد تنظيمهم ل 105 احتجاجات، تبعهم في المركز السادس العاملون بالقطاع القضائي من محامين وقضاة وموظفى العدل والباحثين القانونيين ب 71 احتجاجا، في حين نفذ العاملون بقطاع النقل 80 احتجاجا، وارتفعت الاحتجاجات التي نفذها العاملون في قطاع الإعلام لتصل ل 44 احتجاجا، ثم المزارعون والعاملون في قطاع الزراعة ب 35 احتجاجا.
فيما، نظم العاملون في القطاع الأمني 27 احتجاجا منهم 26 احتجاجا من قبل أفراد في وزارة الداخلية واحتجاجا واحدا من قبل الأمن الإداري بالجامعات، في حين عكست أزمة قطاع السياحة نفسها على 18 احتجاجا نظمها العاملون فى القطاع السياحى المصرى.