الفكر والتعبير:روزا اليوسف ثانى ضحايا الجهات السيادية

أدانت مؤسسة "حرية الفكر والتعبير" على صفحتها على الموقع الاجتماعى "فيس بوك" سلسلة الإجراءات القمعية، التي مارستها "بعض الجهات
السيادية" بحق حرية تداول المعلومات، ففي اليومين الماضيين تم مصادرة عددين من جريدتين مختلفتين هما "صوت الأمة"، و "روزا اليوسف اليومي"، وذلك تحت ذرائع مختلفة، إما حظر النشر أو أنها تضر بمصالح الوطن.
وأضافت المؤسسة أن الإجراءات القمعية ضد حرية الرأى بدأت مباشرة بعد مد العمل بقانون الطوارئ، الذي كان من المفترض انتهائه آخر سبتمبر الحالي، مشيرة إلى أنه في السبت الماضي، أخبرت "جهات سيادية" مطابع الأهرام، بضرورة مصادرة العدد الصادر من جريدة صوت الأمة، وإعادة طباعته بعد حذف موضوع منه، يخص قضية قتل المتظاهرين والمتهم فيها الرئيس المخلوع "مبارك" على حد زعمهم، ولكن رئيس تحرير الجريدة د."عبد الحليم قنديل" أكد في تصريحات له على إحدى الفضائيات، أن الموضوع المحذوف كان خاصا بسيديهات المخابرات العامة التي عرضت على المحكمة الأسبوع الماضي، مشيرا إلى أن هذه السيديهات عرضت في جلسات مذاعة أمام الجمهور وأن قراءتها وتحليلها في الصحف لا علاقة له بحظر النشر، وإنما هو يهدف في الأساس للصالح العام.
وأشارت حرية الفكر والتعبير إلى تكرار الحظر على جريدة روزا اليوسف بعد ذلك بيوم بناء على طلب جهات سيادية، إلا أن رئيس تحرير الصحيفة "إبراهيم خليل" أكد أنه فوجئ بأن مطابع الأهرام امتنعت عن طباعة عدد اليوم، بناء على طلب ما أسمته ب" الجهة السيادية" وذلك اعتراضا على موضوع داخل الجريدة، عن جاسوسة إسرائيلية التي تعتبر أول عميلة للتجسس الاقتصادى في عهد الرئيس المخلوع، حيث إن المخلوع تستر عليها ورفض القبض عليها على حد قول الصحيفة، وهو الموضوع الذي كانت الجريدة قد نشرت أول حلقة منه أمس، وكان من المفترض استكماله في الأعداد اللاحقة، وقد أشار خليل إلى أن هذه هي المرة الأولى، التي تطلب فيها "جهة سيادية" بمصادرة صحيفة قومية وإعادة طبعها مرة ثانية، مؤكدا على أنه أجبر على استبدال هذا الموضوع بموضوع آخر.
وقالت المؤسسة فى بيانها: إن مؤسسة "حرية الفكر والتعبير" ترفض بشدة مثل هذا الإجراء، الذي يعود بنا للوارء حوالي السبعين عاما، في الوقت الذي تحتاج فيه البلاد أكبر قدر ممكن من الشفافية لتطهيرها من الفساد، ولإيضاح الأمور أمام الشعب، حتى يستطيع المشاركة في صنع القرار، حيث إنه من المفترض أن تدخل البلاد مرحلة جديدة من الديموقراطية.
وتؤكد المؤسسة، على أن حجب المعلومات بهذه الطريقة المزرية عن المواطنين، يؤدي بشكل فعلي إلى الإضرار بمصالح الوطن أكثر من أي شيء آخر، فهو يؤدي إلى تداول الإشاعات بين الناس والتي من شأنها التأثير السلبي على الرأي العام وأيضا على صناعة القرار.
ولذلك تطالب المؤسسة فورا، هذه الجهة السيادية، أيا كانت، التوقف عن مثل هذه الإجراءات الرجعية من مصادرة الصحف وغيرها، وإتاحة المعلومات للمواطنين بشكل سلس، حتى لا نقع في براثن الإشاعات، وحتى نتمتع بوسائل إعلام بها قدر من الشفافية والحرية، ومتحررة من سطوة الدولة عليها، ولذلك يجب التوقف فورا عن مضايقة منابر الإعلام بهذا الشكل المجحف، فنحن في أمس الحاجة لوسائل إعلام لا تحركها يد السلطة.