نظم عشرات العاملين بشركة النصر لصناعة المراجل العائدة مؤخرا الى قطاع الأعمال العام بقرار دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى الذى أكد على بطلان عقد بيع الشركة وقفة أمام مقر مجلس الوزراء مطالبين بقرار تنفيذى يصدره مجلس الوزراء يحدد فيه الى من ستؤول تبعية الشركة بعد العودة للقطاع العام. وطالب العمال مجلس الوزراء بتوضيح بعض الأمور التى صارت غامضة على حد قولهم مثل الأماكن التى من المقرر أن يتواجد فيها العاملون بالشركة حتى تتم الإصلاحات فى الشركة، وضرورة توضيح موقف مرتبات العمال بعد عودة الشركة . ومن جانبه طالب سمير عبده مدير عام شئون العاملين بالشركة مجلس الوزراء بإلزام الشركة الوطنية للصناعات الحديدية التابعة لرجل الأعمال سميح ساويرس وشركة أوراسكوم بصرف رواتب العمال ونصيبهم فى الأرباح . وأشار عبده إلى أن مجلس الوزراء قام بعمل اجتماع اليوم ناقش فيه مطالبهم وأنه تم تحديد يوم الخميس المقبل ليتم إخبارهم بما وصل إليه مجلس الوزراء. كانت ادارة الشركة الوطنية للصناعات الحديدية قد قامت بإرسال منشور لعمال المراجل الذين استمروا فى العمل في الشركة أخطرتهم فيه بإعطائهم إجازة أسبوعا، وطالبت كل من يرغب فى الاستمرار فى العمل بالشركة بكتابة مذكرة موضحا فيها احترام الشركة لحقوق العمال واعطائهم المرتبات فى موعدها وعدم شعورهم بأى فارق، مما دفع العمال لرفض هذا القرار وذهبوا للاستغاثة بوزارة القوى العاملة والهجرة، ثم مجلس الوزراء.