قطاع التأمين يترقب قانون الرقابة الجديد خلال 2016

من المنتظر أن يشهد عام 2016 مزيداً من النشاط فى قطاع التأمين المصرى والذى شهد تطورات هامة خلال عام 2015 الماضى حيث تم الاعلان عن تأسيس شركة مصرية لاعادة التأمين تساهم الشركة القابضة للتأمين بمعظم رأسمالها بجانب عدد من شركات التأمين بالقطاع الخاص ويتطلع القطاع الى استكمال انشاء الشركة الجديدة خلال الفترة القادمة كما حصلت الشركة القابضة للتأمين على تصنيف ائتمانى متميز من احدى مؤسسات التصنيف العالمية بجهود قام بها كل من الدكتور محمد يوسف رئيس الشركة القابضة والدكتور عادل موسى رئيس شركة مصر للتأمين وكانت إجراءات عملية التصنيف والتي شهدت مراجعة شاملة للشركتين والشركة الأم «شركة مصر القابضة للتأمين» من جانب مؤسسة A.M.Best واستمرت لعدة أشهر تم خلالها فحص الميزانيات السنوية ومؤشرات الأداء الرئيسية للشركتين خلال الخمس سنوات الماضية وتقييم الخطة الاستراتيجية خلال السنوات القادمة، بالإضافة إلى تقييم الوضع الاقتصادى واستقرار النظام المالى فى مصر.
وانتهت عملية التصنيف بتأكيد قوة ومتانة الوضع المالى والائتماني للشركتين حيث حصلت كل من شركة مصر للتأمين وشركة مصر لتأمينات الحياة على تصنيف القوة المالية قدره B++ وتصنيف ائتمانى ICR قدره bbb وكلتهما بنظرة مستقبلية «مستقرة» مما يعزز مستوى الثقة الكبير فى التصنيف الممنوح للشركتين وإمكانية ارتفاعه فى المستقبل القريب.
وأشادت مؤسسة A.M.Best بالأداء الفنى لمحفظة أعمال كلا الشركتين وقوة رأس مال المخاطر لهما، وأوضح التقرير الصادر عن المؤسسة أن شركة مصر للتأمين هى واحدة من أكبر خمس شركات تأمين فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمتخصصة فى تأمينات الممتلكات والمسئوليات بحجم أقساط مكتتب بها بلغ 4.8 مليار جنيه مصرى وبما يعادل 0.6 مليار دولار فى عام 2015، بحصة سوقية قدرها 55% تقريباً من السوق المصرى. كما أوضح التقرير تحقيق شركة مصر للتأمين سجلاً ممتازاً من الأرباح قبل الضرائب خلال الخمس سنوات الماضية من 2011 إلى 2015 حيث بلغت أرباح الشركة قبل الضرائب 1.1 مليار جنيه مصرى عام 2014/2015 بما يعادل 144.1 مليون دولار مقارنة بمبلغ 0.9 مليار تعادل 128.6 مليون دولار خلال عام 2013/2014.
كما أشادت مؤسسة A.M.Best بمعدلات الأداء بمحفظة شركة مصر لتأمينات الحياة برئاسة الدكتور محمد غازى ووصفتها بالتفرد والامتياز فى سوق تأمينات الحياة المصرى بحصة سوقية رائدة قدرها 42% من إجمالى أقساط تأمينات الحياة ولشركة مصر لتأمينات الحياة شبكة توزيع قوية تمكنها من الانتشار فى جميع أنحاء مصر وتلبية احتياجات كافة العملاء وكفاية المخصصات الفنية وكفاءة وجودة برامج إعادة التأمين بالشركتين.
من ناحية أخرى فقد أكد شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية انه يتطلع لسرعة إصدار تعديلات لائحة قانون التأمين قريبا من عام 2016، مشيدا بتعاون مجلس الإدارة فى تحقيق الكثير من الإنجازات خلال عام 2015 رغم خلو منصبى نائبى رئيس الهيئة خلال هذا العام. كما أعرب عن تقديره لتعاون حكومتي رئيسي الوزراء إبراهيم محلب وشريف إسماعيل ومساندة الوزير أشرف سالمان وزير الاستثمار بصفته الوزير المختص في إصدار القوانين واللوائح التنفيذية التي تم إنجازها.
لافتا الى تحقيق خطوة كبيرة للأمام فى مجال صناديق التأمين الخاصة، خلال عام 2015 الماضى بصدور تعديلات فى اللائحة التنفيذية لقانون صناديق التأمين الخاصة وفقاً للمشروع الذى أعدته الهيئة والمتضمن العديد من الإضافات الجوهرية والمتعلقة بإدارة وحوكمة الصناديق واستثمار أموالها وتنظيم سجلاتها. وتلا ذلك صدور عدد من القرارات التنظيمية الهامة، وتنفيذ ورشة عمل للتعريف بها. وتم فى شهر مايو الماضى صدور تعديلات فى اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال سهلت فى عدد من الأمور المتعلقة بالسوق وبزيادة رؤوس الأموال، وهناك تعديلات أخرى لاستحداث أنواع جديدة من السندات وصناديق الاستثمار الخيرية، راجعها مجلس الدولة منذ أيام، ونتطلع لأن ترى النور قريباً.
وانتهت الهيئة من إعداد مشروع تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الإشراف والرقابة على التأمين، وأرسل للوزير المختص، وتتطلع الهيئة لأن تصدر قريباً كما صدر لأول مرة قرار ينظم الإصدار والتوزيع الالكترونى لبعض وثائق التأمين النمطية وصدور تعديل على قانون الإشراف والرقابة على التأمين (المادة 24) فى شهر أغسطس الماضى، بما يضفى الشخصية الاعتبارية على صناديق التأمين الحكومية، ويعزز استقلاليتها وحوكمتها. كما تم اعتماد العقود الاسترشادية لوسطاء التأمين وهناك آمال كبيرة بحلول العام الجديد أن تأتى ثمارها لزيادة مساهمة التأمين فى الناتج القومى وزيادة المساهمة فى المشروعات القومية.