النرويج تتبني سياسة هجرة صارمة ترفض منح اللجوء للقادمين من "شنجن"

قالت وزيرة الهجرة والاندماج السويدية سيلفي ليستوغ أن بلادها ستتبنى سياسة هجرة متشددة، تقضي برفض دخول أي شخص إلى أراضيها، إذا وصل إلى الحدود بدون تأشيرة وبنية معلنة لطلب اللجوء، من بلد موقع على اتفاقية شنجن، خاصة السويد.
أعلنت النرويج الثلاثاء سعيها لانتهاج سياسة لجوء "بين الأكثر تشددا في أوروبا"، معربة عن نيتها طرد جميع اللاجئين الذين يصلون من بلد آخر في فضاء شنغن. وهذه السياسة موجهة خصوصا للمهاجرين القادمين من السويد، بدليل أن الغالبية الكبرى ل 30 ألف شخص الذين تقدموا بطلبات لجوء في النرويج هذه السنة قدموا من جارتها الشمالية.
ويدخل هذا التدبير في إطار مشروع قانون حول الهجرة قدمته الحكومة اليمينية التي تلقت دعم حلفائها في الوسط والمعارضة العمالية لتمريره في البرلمان.
وسترفض السلطات النوريجية، في حال إقرار مشروع القانون، دخول أي شخص إلى أراضيها إن وصل إلى الحدود بدون تأشيرة وبنية معلنة لطلب اللجوء من بلد موقع على اتفاقية شنغن (مثل النرويج).
وقالت وزيرة الهجرة والاندماج سيلفي ليستوغ، العضو في حزب التقدم (يميني شعبوي رافض للهجرة)، لوكالة الصحافة "إن تي بي" إن اعتماد سياسة لجوء متشددة "أمر ضروري كليا لنتمكن من استقبال وإسكان واستيعاب الذين يأتون إلى هنا".
لكن العضو في المجلس النرويجي للاجئين بال نيسي قال إن ذلك "لا يعد تدبيرا جيدا"، ورأى أن "النرويج تختار سياسة منعزلة برفضها رؤية أنه إذا رفضت جميع دول فضاء شنغن بهذه الطريقة اللاجئين، فإنهم (اللاجئون) سيجدون أنفسهم محصورين في اليونان وفي إيطاليا".
وتقضي اتفاقية شنغن بحرية التنقل على الحدود السويدية النرويجية.
ويتضمن مشروع القانون أيضا ملائمة الإعانات الاجتماعية لطالبي اللجوء مع تلك المعتمدة في البلدان المجاورة حتى لا تكون موضع جذب كبير، وكذلك تسريع معالجة بعض الملفات وإبعاد الأشخاص المرفوضين والحد من الحصول على أذونات إقامة وتشديد شروط لم الشمل العائلي.