تعديلات دستورية للحد من تدفق اللاجئين داخل الأراضي النرويجية

أكدت وزيرة الهجرة النرويجية سيلفي ليستهوج، أن حكومة بلادها تستعد لإجراء تعديلات دستورية، تهدف لوقف تدفق اللاجئين إليها، وجعل النرويج أقل جذبًا بالنسبة للمهاجرين.
وقالت ليستهوج، خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، إنه في حال تمّ قبول مسودة القرار من قبل البرلمان، سيتم رفض طلبات اللجوء المُقدّمة، وإعادة اللاجئين إلى البلدان التي قدِموا منها.
وكشفت ليستهوج، أنّ عدد اللاجئين في النرويج، سيصل العام القادم إلى 100 ألف لاجئ، في حال لم تتخذ حكومة بلادها التدابير اللازمة للحد من موجة تدفق اللاجئين، مشيرةً إلى أنَّ هذا الرقم سيكون له انعكاسات سلبية على اقتصاد البلاد.
وأوضحت ليستهوج، أنّ حكومة بلادها لن تقبل طلبات اللجوء المقدّمة من قِبل اللاجئين الموجودين في دول الجوار "الدنمارك، السويد، فنلندا"، وأفادت الوزيرة، أنّ النرويج ترغب في استقبال مهاجرين يدفعون الضرائب، وأنّ بلادها ستعمل على دمج المهاجرين واللاجئين الموجودين على أراضيها، ضمن المجتمع النرويجي خلال فترة قصيرة.
وأشارت الوزيرة إلى أنَّ "مسودة القرار تنص على شرط إتقان اللغة النرويجية، من أجل إمكانية الحصول على إذن العمل والإقامة، للوافدين إلى النرويج عن طريق لم الشمل"، وذكرت أن التعديلات الجديدة، تشتمل أيضًا رفع مدة منح إذن العمل، من 3 سنوات إلى 5 سنوات، ووضع شرط إتقان اللغة النرويجية.