تفاقم الأزمة بين عمال "العين السخنة" وموانئ دبى

تفاقمت الأزمة بين العاملين في ميناء "العين السخنة"، على ساحل البحر الأحمر، وشركة "موانئ دبي العالمية"، التي تتولى تشغيل الميناء المصري، بعد قيام عشرات من العمال الغاضبين بتقديم بلاغ جديد إلى قسم شرطة "عتاقة"، اليوم الأحد، يتهمون فيه إدارة الشركة بمنعهم من دخول الميناء.
وأكد العاملون في الميناء رفضهم التوقيع على "ورقة شروط"، قالوا إن الشركة الإماراتية وضعتها مقابل السماح بعودتهم إلى العمل، في أعقاب الإضراب عن العمل، الذي يشهده الميناء منذ أواخر الأسبوع الماضي، وهدد العاملون بالاعتصام أمام مبنى محافظة السويس، بهدف الضغط على مسؤولي المحافظة للتدخل وإنهاء الأزمة.
ونقل موقع التليفزيون المصري عن رئيس نقابة العاملين بميناء العين السخنة، علي سليم، قوله إن العمال حاولوا دخول الميناء اليوم، وذلك للمرة الثانية، ولكنهم فوجئوا برفض الإدارة دخولهم، إلا بعد التوقيع على ورقة شروط تمنعهم من المطالبة بحقوقهم، وعندما رفضوا قامت الإدارة برفض تسليمهم العمل، مما دفعهم إلى تقديم بلاغ بقسم الشرطة.
وكان مدير أمن السويس، اللواء عادل رفعت، قد ذكر في تصريحات سابقة أوردتها وكالة أنباء الشرق الأوسط، أنه تم فرض طوق أمني حول الميناء، بعد قرار إغلاقه بشكل مؤقت بسبب إضراب العمال، مشدداً على احترام حق العمال في التعبير عن وجهة نظرهم، وتابع محذراً: "لن نسمح لأحد بتخريب المنشآت العامة، وهذا واضح للجميع".
ورغم أن هيئة موانئ البحر الأحمر كانت قد نفت، في وقت سابق الجمعة الماضية، إغلاق ميناء العين السخنة، إلا أنها عادت لتؤكد إغلاقه أمس السبت، من قبل شركة موانئ دبي العالمية، وذكرت أن الإغلاق بصفة مؤقتة، لحين بت وزارة القوى العاملة في مطلب عمال الشحن والتفريغ بالميناء، والخاص ببدل المخاطر.
وقال رئيس الهيئة، اللواء محمد عبد القادر جاب الله، إن طاقة الميناء تراجعت بنسبة 80 %، بحجم خسائر تصل إلى مليون دولار يومياً، مشيراً إلى أن المعدلات الطبيعية للعمل في الميناء، من الشحن والتفريغ، تتراوح بين 25 و30 حاوية في الساعة، طبقًا للمقررات العالمية، فيما وصلت بعد تراجع معدلات العمل إلى أقل من ثلاث حاويات في الساعة.
وأضاف أن مطالب العمال تتلخص في مطلبين أساسيين، الأول هو صرف بدل مخاطر، وليس زيادة الحوافز كما تردد في بعض المواقع الإخبارية، فيما يتلخص المطلب الثاني في إعادة هيكلة الهيكل الوظيفي للشركة.
وأفاد رئيس موانئ البحر الأحمر بأنه بالنسبة للمطلب الأول فقد اجتمعت إدارة موانئ دبي بمصر مع مندوبين من وزارة القوى العاملة، بشأن تحديد بدل مخاطر مناسب للعمال، وهو ما يجري تحديده من قِبل وزارة القوى العاملة.
وقال جاب الله إن إدارة موانئ دبي بمصر قررت الإعلان عن الهيكل الوظيفي الجديد في 26 سبتمبر الجاري، الأمر الذي يؤكد جدية إدارة موانئ دبي في تطوير أداء العمل، وفق ما نقل موقع أخبار مصر التابع للتلفزيون الرسمي.