تفاصيل الأيام الثلاثة السابقة لاتفاق خارطة طريق سد النهضة

انتهت اليوم المباحثات السداسية بين مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة, بحضور وزراء الخارجية والري في الدول الثلاث, وكانت المباحثات قد بدأت أعمالها أول أمس الأحد, بالعاصمة السودانية الخرطوم, ووقعت البلاد الثلاث المشاركة في المباحثات على "وثيقة الخرطوم".
اشتملت الوثيقة التى وقع عليها وزراء خارجية دول مصر والسودان وإثيوبيا، على الالتزام الكامل بوثيقة إعلان المبادئ التى وقع عليها رؤساء الدول الثلاث فى مارس الماضى بالخرطوم، وتحديد مدة زمنية لتنفيذ دراسات سد النهضة فى مدة تتراوح ما بين 8 أشهر إلى عام، واختيار شركة "ارتيليا" الفرنسية لمشارك مكتب "بى أر ال" الفرنسى للقيام بهذه الدراسات.
وجاءت الجلسة الأولى للمباحثات الثلاثية محملة بالعديد من القرارات والمفاجأت, حيث طلب الجانب الأثيوبي الموافقة على تخزين 3 مليارات متر مكعب من المياه خلف السد، بعد تحويل مجرى النيل، وهو ما قابله الوفد المصري بالرفض.
على الجانب الآخر رفضت إثيوبيا طلب الوفد المصري الخاص بوقف بناء السد إلى حين اكتمال الدراسات البيئية والاقتصادية والفترة الزمنية لملء البحيرة.
ونجحت الجلسة الأولى من المباحثات، في التوافق حول اختيار مكتب استشاري فرنسي جديد لتنفيذ 30% من الدراسات، بدلا من المكتب الهولندي المنسحب، بينما يحتفظ المكتب الفرنسي BRL بنفس نسبة التنفيذ70% كما كان مسندا له.
وقال وزير الخارجية السودانى، إبراهيم غندور, عقب ختام اليوم الأول من الاجتماع, "أننا نسير فى الطريق الصحيح والأجواء إيجابية جدا", مشيرًا إلى أن الدول الثلاث حرصت خلال الجلسة الأولى على مناقشة ما يتعلق بالشركات الأجنبية التي ستجري الدراسات الخاصة بالسد.
فيما اتسمت جلسة اليوم الثاني للمفاوضات بالطول الشديد, حيث استمرت إلى ما يقرب من 13 ساعة, في جو وصفه وزير خارجية السودان, إبراهيم الغندور, بأنه ملىء بالثقة المتبادلة, وأعرب غندور عن أمله فى اكتمال الاتفاق بصورته النهائية، موضحا أن الوزراء اتفقوا على مد مباحثاتهم المغلقة ليوم إضافى، لاستكمال مناقشة باقى الموضوعات العالقة التى لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأنها.
وقال وزير المياه الأثيوبى، موتوا باسادا, عقب انتهاء الجلسة الأولى من اجتماعات اليوم الثاني إن أديس أبابا تسعى لكى يكون النهر مجالا للتعاون المائى وأنه ينبغى توسع الاجتماعات لتشمل إقامة مشروعات استثمارية فى مجالات الطاقة والزراعة بالتبادل التجارى بما يحقق المنفعة للدول الثلاثة.
ومن جانبه أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، بأن نسبة التوافق بشأن مفاوضات وزراء الخارجية والرى بمصر، والسودان، وإثيوبيا، وصلت إلى أكثر من 80%.
وقال الدكتور حسام مغازى، وزير الموارد المائية والرى، اليوم, إنه تم الاتفاق على عقد اجتماع على المستوى الفنى لدراسة بعض المقترحات المصرية المتعلقة بأمور فنية خاصة بالسد، على أن يعقد هذا الاجتماع يومى (3-4) يناير 2015 بأديس أبابا، على أن يتم رفع تقرير الوزراء خلال اجتماعهم القادم فى الأسبوع الأول من فبراير.
كما أكد وزير الري على أن التزام إثيوبيا باحترام نتائج الدراسات الفنية خلال مراحل الإنشاء المختلفة طبقاً لاتفاق المبادئ الموقع بالخرطوم، فضًلا على الاتفاق على ترتيب زيارات ميدانية لموقع السد للاطلاع على مجريات العمل بالمشروع، فى سبيل تعزيز خطوات بناء الثقة بين الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا.