قال وزير الموارد المائية والري الدكتور حسام مغازي إنه تم الاتفاق خلال الاجتماع السداسي بالخرطوم على خارطة طريق للمرحلة المقبلة لسرعة إتمام الدراسات الفنية على أن يكون التوقيع على عقد الأعمال الاستشارية في الأول من فبراير المقبل بالعاصمة السودانية، وبحضور الوزراء بالدول الثلاثة. وأكد مغازي أن الدول الثلاث اتفقت على إنهاء الدراسة المائية، خلال فترة تتراوح ما بين 8 شهور حتى عام، مشيرًا إلى أن الدول الثلاث أكدت التزامها مجددًا بكافة بنود اتفاق إعلان المبادئ الموقع من رؤساء الدول في مارس 2015 بالخرطوم. وأضاف وزير الري، في تصريح صحفي اليوم، أنه تم خلال الاجتماع استكمال مناقشة ودراسة الشواغل المصرية، وتم الاتفاق على عقد اجتماع على المستوى الفني لدراسة بعض المقترحات المصرية المتعلقة بأمور فنية خاصة بالسد على أن يعقد هذا الاجتماع يومي (3-4) يناير المقبل بأديس أبابا على أن يتم رفع تقرير الوزراء خلال اجتماعهم المقبل في الأسبوع الأول من فبراير. وأشار مغازي إلى تأكيد إثيوبيا على التزامها باحترام نتائج الدراسات الفنية خلال مراحل الإنشاء المختلفة طبقًا لاتفاق المبادئ الموقع بالخرطوم، لافتًا إلى أنه في سبيل تعزيز خطوات بناء الثقة بين الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا، وتم الاتفاق على ترتيب زيارات ميدانية لموقع السد للاطلاع على مجريات العمل بالمشروع. وذكر الوزير أنه تم الاتفاق أيضًا على عقد اجتماعات دورية على المستوى السداسي، بحضور وزراء الخارجية والري بالدول الثلاث على أن يعقد الاجتماع المقبل في الأسبوع الأول من فبراير المقبل، بهدف استكمال مناقشة باقي الشواغل ومتابعة أعمال تنفيذ الدراسات حرصًا على إنجازها في التوقيتات المتفق عليها بخارطة الطريق. وأوضح وزير الري أنه تم الاتفاق كذلك على استكمال المشاورات المتعلقة بآلية تنفيذ بنود اتفاق إعلان المبادئ، مشيرًا إلى أنه تم التوافق بين الدول الثلاثة على استبدال مكتب دلتارس الهولندي بالمكتب الفرنسي أرتيليا (Artelia)، وذلك بالاشتراك مع المكتب الفرنسي الآخر BRL لإتمام الدراسات المتعلقة بتأثيرات سد النهضة على دولتي المصب. وأكد الوزير أن مكتب ارتيليا هو أحد المكاتب التي سبق ترشيحها بواسطة مصر والسودان للدخول ضمن القائمة المختصرة التي أعدت في وقت سابق لتقدم عروضها الفنية لإتمام الدراسات، وهو أحد المكاتب المشهود لها بالكفاءة على المستوى الدولي.