سويسرا تجمد أموال 32 من "رجال المخلوع"

قال فالنتين زلويجر مدير إدارة القانون الدولى العام بوزارة الخارجية السويسرية إن بلاده جمدت حسابات نحو 48 شخصاً من المقربين الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي وكذلك 32 شخصاً من أتباع الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك.
وأجاب زوليويجر فيما يتعلق بسبب بطء إجراءات استعادة الأموال المهربة قائلاً :"إن الكرة فى ملعب الدول المطالبة (مصر وتونس) لأنهما هما اللذان سيعطيان دفعة كبيرة لإجراءات استعادة الأموال"، لافتاً إلى أن الإجراءات الأكثر سرعة في الماضي كانت من نصيب نيجيريا عندما تم تجميد واستعادة أموال الرئيس النيجيري السابق سانى أباتشا؛ حيث استمرت الاجراءات خمسة أعوام فقط وتم استثمار هذه الأموال وإضافة فوائدها على رأس المال الأصلي.
وأعانت وزارة الخارجية السويسرية إن سويسرا جمدت نحو مليار فرنك سويسري (800 مليون يورو) من أموال منهوبة ترتبط بديكتاتوريات سابقة فى أربع دول فى قلب ثورات الربيع العربي هى مصر وليبيا وسورية وتونس.
وتتعاون السلطات السويسرية مع السلطات القضائية فى تونس ومصر لتسريع استعادة الأموال لكن فالانتين تسيلفيجر رئيس إدارة القانون الدولي بوزارة الخارجية السويسرية توقع أن يستغرق الأمر سنوات. وأضاف :"اليوم هناك مليار فرنك فى الاجمالي مجمدة فى إطار الربيع العربي" مقدما أحدث بيانات عن الأموال المجمدة منذ أوائل عام 2011.
وصرح بأن الجزء الأكبر من الأموال وهى 700 مليون فرنك مرتبطة بالرئيس المصري السابق حسني مبارك والدائرة المحيطة به.
وأجرى وزير الخارجية السويسري ديديه بوركهالتر محادثات فى القاهرة يوم الأحد الماضى مع نظيره محمد كامل عمرو حول التعاون القضائي لاستعادة الأموال المنهوبة.
وقال تسيلفيجر إن نحو 60 مليون فرنك مرتبطة بالرئيس التونسي السابق زين العابدين بن على تمت مصادرتها أيضا. كما تمت مصادرة مئة مليون فرنك مرتبطة بالزعيم الليبي الراحل معمر القذافي ومئة مليون فرنك مرتبطة بالرئيس السوري بشار الأسد ومعاونيه وذلك تماشيا مع عقوبات فرضها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وعملت سويسرا جاهدة فى السنوات القليلة الماضية على تحسين صورتها كملاذ للمكاسب غير المشروعة وصادرت أرصدة حكام ديكتاتوريات تمت الاطاحة بهم ووافقت عام 2009 على تخفيف قيود بنكية صارمة خاصة بالسرية لمساعدة دول أخرى على رصد التهرب الضريبي.