الثورة والسياسة والقانون والنائب العام

لا بد من احترام القانون حتى وإن كانت آثاره السياسية على المدى القصير مزعجة. لا بد أن يظل النائب العام فى منصبه أو أن يتم تعديل القانون على النحو الذى يؤدى إلى خروجه من المنصب. لا بد من البحث عن إطار بديل لمجلس الشعب لحين انتخاب مجلس النواب بعد الدستور الجديد. الدستور.. الدستور.. الدستور. هو أبوالقوانين. وهو الضامن لأن يجد شلال السياسة الهادر إطارا قانونيا يحكمه. حين يدعو فصيل لمظاهرة، فلا داعى على الإطلاق أن ينزل فصيل آخر بمظاهرات مضادة فى نفس المكان والزمان. هكذا عادة ما تبدأ الحروب الأهلية. وهذا ما لا نريده. لو سمحتم.
http://www.elwatannews.com/news/details/61465