علمت " التغيير" أن الأسرة الحاكمة في دولة قطر طلبت من مؤسسة الرئاسة في مصر التوصل لصيغة يعود بموجبها وزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد ، الهارب حاليا في قطر، ليتولى الإشراف على إدارة المساعدات المالية القطرية لمصر. وبحسب مصدر سياسي مطلع - رفض ذكر اسمه – فإن مسئولين مصريين في حكومتي عصام شرف ومن بعدها حكومة الجنزوري وحكومة هشام قنديل ، بالإضافة لقيادات إخوانية ، التقوا رشيد في قطر عدة مرات. وبحسب معلومات " التغيير" فإن المفاوضات الرامية لعودة رشيد بدأ الوساطة فيها رجل الأعمال والناشر المعروف إبراهيم المعلم رئيس اتحاد الناشرين العرب ورئيس مجلس إدارة جريدة " التحرير" التى أسست بأموال قطرية. وكانت " التغيير" قد انفردت في وقت سابق بخبر لقاء عقد بين المعلم ورشيد في " دبي" وحرص المعلم على التعتيم عليه إعلاميا. وبحسب مصدر " التغيير" فإن الرئيس محمد مرسي يرفض من حيث المبدأ عودة رشيد تحت أي مبرر نظرا لكونه أحد الأعمدة الاقتصادية لنظام المخلوع. يشار إلى أن رشيد صدرت بحقه عدة أحكام قضائية في قضايا فساد من أبرزها حكم بالسجن المشدد 15 سنة وتغريمه مليار و414 مليون جنيه، في قضية منح تراخيص الحديد لرجل الأعمال أحمد عز أمين التنظيم السابق في الحزب الوطني المنحل.