التأسيسية ترفض إدراج المركزي ضمن الأجهزة الرقابية

طالب عدد من أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، باستبعاد مادة البنك المركزي من باب الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة باعتباره تنفيذياً أكثر منه رقابياً.
وطالب محمد البلتاجي مقرر لجنة الاتصالات المجتمعية خلال الجلسة العامة للجمعية التأسيسية لوضع الدستور يوم الثلاثاء، بوضع خبراء وزارة العدل والطب الشرعي في باب الأجهزة الرقابية؛ نظراً لارتباط عملهم بمكافحة الفساد، مقترحاً في المقابل عقد جلسة داخل لجنة الحوارات للأجهزة المعنية بباب الأجهزة الرقابية مجتمعين لوضع تصور هيكلى للمنظومة جميعاً.
وأشار البلتاجى إلى أنه مع فكرة إضافة بعض التفاصيل داخل الدستور الجديد خاصة بعد فترة طويلة من الفساد، وذلك سعياً لإحداث نقلة فى التغيير، قائلاً "نحتاج لبعض التفاصيل أحيانا، لإحداث تغيير، فلو تركنا النصوص بإجمالها قد لا نصل لما يجب".
ومن جهته شدد الدكتور محمد كامل، على أهمية وضع جهاز التعبئة والاحصاء كأحد الأجهزة المستقلة فى باب الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة بالدستور الجديد، فيما طالب محمد إبراهيم منصور، بإلحاق باب الأجهزة الرقابية بمذكرة تفصيلية لكل ما يتضمنه الباب.
واعترض الدكتور شعبان عبد العليم، عضو الهيئة العليا لحزب النور وعضو التأسيسية، على فكرة أن ينظر مجلس النواب "الشعب" تقارير الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة خلال 90 يوم، معتبراً إياه تضييقاً على مجلس النواب مستشهداً بتقارير الجهاز المركزى للمحاسبات، قائلا ً"الأولى أن تلتزم الجهات الرقابية بتقديم تقاريرها لمجلس النواب خلال مدة معينة وليس العكس".
ويرى المستشار محمد عبد السلام، مستشار شيخ الأزهر، أهمية إعادة النظر فى التفاصيل الخاصة بباب الأحكام العامة ودمجها فى مادتين بحد أقصى.
وعرض المستشار حسام الغريانى، رئيس الجمعية، على أعضاء الجمعية رؤية حول كيفية اختبار رؤساء الأجهزة الرقابية، حيث قال "هناك من يرى أن التعيين من داخل الجهاز حتى إذا كان فى السلطة القضائية يؤدى إلى نوع من التعضاضية المهنية ولا يؤدى في الأغلب لأفضل العناصر".