حقوقنا السبعة

1. حقنا الأول:
ينبغي أن نعرف لكل مادة فى الدستور: مصدر اقتراحها (الشخص أو الجهة التي اقترحتها)، من قام بصياغتها، كيف تم إقرارها في داخل لجنتها بالهيئة التأسيسية.
2. حقنا الثاني:
نريد أن تعلن التأسيسية عن خطة واضحة لكيفية توصيل المسودة لكل حي وشارع في كل محافطات مصر وأن تعلن عن آليات الإعلان والمناقشة والتواصل مع الشارع بشكل حقيقي، وليس بشكل رمزى.
3. حقنا الثالث:
أن تعلن التأسيسية عن نتائج التفاعل مع الشارع وأن تعلن عن الأشخاص أو الجهات أو الجمعيات التي ستقوم بهذا الجهد الشعبي وأن تضمن عدم احتكار تيار سياسي للتواصل أو التفاعل مع الشارع وأن يكون القائمين على التواصل ممثلين للرأي والرأي المغاير بالنسبة للمواد الخلافية إن وجدت.
4. حقنا الرابع:
أن تتشكل لجنة محايدة من خبراء وفقهاء القانون الدستوري لكي تعلن على الشعب مدى انضباط المحتوى والصياغة لكل مادة مع الأعراف الدستورية كي لا تتكرر مثالب المواد من شاكلة المادة 76 من دستور ماقبل الثورة والتي تفصل لوضع بعينه.
5. حقنا الخامس:
أن يكون الأصل فى التصويت هو على كل مادة في الدستور على حدة، وليس على مجمل الدستور
6. حقنا السادس:
إن تعذر أن يكون التصويت على كل مواد الدستور كل على حدة، فيكون التصويت على حدة على المواد الاستثنائية كمواد بقاء الرئيس أو غيرها من المواد التى يظهر من التفاعل الشعبى أنها مواد خلافية.
7. حقنا السابع:
أن يعلن فى كل وسائل الإعلام عن حيثيات اختيار أعضاء التأسيسية الحاليين من حيث الكفاءة أو التمثيل النوعي أو غيره. أولا للتأكد من قدرة وكفاءة القائمين على العمل الحالي وتحسبا لصدور حكم ببطلان التأسيسية الحالية.
وليعلم الجميع أن الحقوق لا توهب. الحقوق تنتزع. لأن من حقنا كلنا أن نكتب دستورنا. دستور كل المصريين. سننتزع حقنا شاء من شاء وأبى من أبى. دستورنا .. وطننا .. حقوقنا.