اعتبر اللواء ممدوح شاهين، عضو الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، أن القضاء العسكري حمى الدولة من هدم أركانها بالكامل، في وقت لا كان فيه قضاء عادي ولا شرطة. وأضاف شاهين خلال جلسة الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، أنه إذا كان هناك خطأ يخص القضاء العسكري، ف"مفيش حد منزه من الخطأ، والكمال لله وحده"، لافتا إلى أن "القضاء العسكري أيا كان هو تابع للمؤسسة العسكري"، مطالبا المستشار حسام الغرياني، رئيس الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، ألا يوجه الأعضاء الحاضرين للجلسة نحو رأي معين، وهو أن "القاضي العسكري ليس قاضيا طبيعيا". ودعا شاهين إلى تطوير القضاء العسكري، مضيفا: "عايزين نحمي القاضي والمتقاضي سواء في القضاء العادي أو القضاء العسكري، أو أي قضاء"، مشيرا إلى أن القضاة العسكريين 80% منهم من حملة درجة الماجستير، فضلا عن من لديهم درجة الدكتوراة. من جانبه رد حسام الغرياني، رئيس الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، على شاهين، بقوله: "أعرف الكثير من القضاة العسكريين، وأقر لهم بالكفاءة"، مشيرا إلى أن باب السلطة القضائية يجب أن يتضمن "القاضي الطبيعي"، في الدستور الجديد. واعتبر الغرياني أن "القاضي العسكري ليس قاضيا طبيعيا"، مستندا أيضا في الوقت نفسه لرأي الدكتور أحمد فتحي سرور، آخر رئيس مجلس شعب في عهد الرئيس السابق محمد حسني مبارك، والذي أطاحت به ثورة 25 يناير.