أعلن الأمن الجزائري أن الوثائق التي عثر عليها بحوزة أحد قياديي القاعدة من الممكن أن تسهم في كشف أوراق التنظيم. وتوقع مسئولون أمنيون أن تساعد العمليات الأمنية والعسكرية والاعتقالات التي طالت قيادات تنظيم القاعدة والمجموعات التابعة له في الحد من نشاطات الجماعات المرتبطة بالعمليات العسكرية –حسب تعبيرهم-. وحسب صحيفة الخبر وصف مصدر أمني الوثائق التي عثر عليها لدى القاضي الشرعي لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي بأنها ''بالغة الأهمية'' وبأنها ''بنك معلومات'' سيسهم استغلالها في توضيح الوضع الداخلي للتنظيم والمساعدة في تفكيك خلاياه وشبكاته التي تعمل على إسناده واتصالاته، كانت بحوزة رئيس اللجنة القضائية للتنظيم، والذي تم اعتقاله قبل أسبوع في منطقة بريان بولاية غرداية، ولدى عماد الليبي الذي تم توقيفه خلال نفس الفترة في تبسة، وبحوزة أبو سهيل في بومرداس. ويتوقع مراقبون أن يسهم استغلال هذه الوثائق والمعلومات في الحد من نشاط تلك الجماعات وتضييق الخناق على الخلايا الصغيرة التي مازالت منتشرة في مناطق مختلفة. وستمكن من الكشف عن محاور تحرك بقايا المجموعات الإرهابية وتفكيك شبكات الإسناد التي تعمل على تموليها، وكذا مخابئ الإرهابيين وقواعدهم الخلفية التي ينطلقون منها لتنفيذ العمليات الإرهابية. وقال بن جانة، الخبير الأمني عضو مركز الدراسات الأمنية، إن ''هذه العناصر الإرهابية الكبيرة كانت ملاحقة من قبل مصالح الاستعلامات منذ زمن طويل، قبل أن تتمكن من توقيفها في الفترة الأخيرة، على غرار القاضي الشرعي للقاعدة أبو إسحاق السوفي في بريان، عماد الليبي في تبسة وقيادات محلية أخرى تم توقيفها في بومرداس، هي ذات أهمية كبيرة بالنظر إلى مكانتها في الهرم القيادي للقاعدة، وهذا سيمكن مصالح الاستعلامات من الحصول على معلومات هامة''. ويشار إلى أن الأجهزة الأمنية الجزائرية متهمة بالتوسع في دائرة الاشتباه فيما يتعلق بالأنشطة الدينية المرتبطة بالجماعات الجهادية، الأمر الذي أثار حفيظة المنظمات الحقوقية المطالبة بحقوق الإنسان الجزائري.