يجتمع اليوم بنادي القضاة النهري بالعجوزة ما يقرب من 200 قاض وممثلين لمجالس إدارات أندية الهيئات القضائية "مجلس الدولة ، هيئة قضايا الدولة، هيئة النيابة الإدارية " لبحث اتخاذ موقف موحد تجاه ما تردد عن اختيار المستشار أحمد مكي وزيرا للعدل. قال المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة ، حسبما ذكرت "الوطن" ، إنه لم يدعُ إلى عقد جمعية عمومية للنادي ، وذلك ردا على ما صرحت به مصادر قضائية. وأضاف أن موقف النادي وأندية الهيئات القضائية "سيتحدد خلال الاجتماع المنعقد حاليا" ، والذي من المتوقع أن يستمر حتى الساعات الأولى من صباح اليوم. من جانبه ، قال المستشار عبد الله فتحي وكيل نادي القضاة إنه سيتم إرسال برقية عاجلة إلى رئيس الجمهورية والدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء "لمطالبتهما بالعدول عن اختيار مكي وزيرا للعدل ، والإبقاء على المستشار عادل عبد الحميد في منصبه ، والاستجابة إلى مطلب القضاة ، أسوة بقطاعات أخرى تم الاستجابة لها وتم الإبقاء على وزيرها" ، لافتا إلى أن القضاة "ليسوا أقل من غيرهم ، ويجب احترام مطالبهم ورغباتهم".