البترول تستأنف العمل بمنجم السكري وعودة العمال المفصولين

بعد توقف دام 6 أيام

أعلنت وزارة البترول استئناف العمل في منجم السكري لاستخراج الذهب، الاثنين، بعد توقف دام 6 أيام على خلفية الإضراب الذي نظمه عمال المصنع للمطالبة بصرف 60% بدل مخاطر من اجمالى الراتب، وهو الأمر الذي كانت ترفضه الشركة.
وقال المهندس عبد الله غراب، وزير البترول والثروة المعدنية، فى تصريحات نقلتها "المصري اليوم": "إن القرار تم اتخاذه بالاتفاق الذي توصل إليه، الاثنين، ممثلو العمال وإدارة الشركة الفرعونية المشرفة على المنجم، بحضور مسؤولي وزارتي القوى العاملة والبترول".
وأضاف "غراب" أن الاتفاق ينص على عودة 38 عاملاً فصلتهم الشركة مع بداية الإضراب، مع خضوعهم للتحقيق القانوني، وثبات مدى الأخطاء التي ارتكبوها خلال فترة الاعتصام أو تبرئة ساحتهم، مشيرًا إلى أن اللجنة ضمت ممثلين من القوى العاملة وهيئة الثروة المعدنية ونقابة العاملين بالمناجم والمحاجر، وأن النقابة المستقلة ستشارك في التحقيقات لضمان صحتها وشفافيتها.
من جانبها، رحبت شركة "سنتامين إيجبت" المالكة لامتياز منجم السكري بهذه القرارات، وقالت إنها خطوة لوقف نزيف الخسائر وضمان انتظام العمل في المشروع، وقال يوسف الراجحي، العضو المنتدب بالشركة: "إن الاتفاق ينص على صرف بدل المخاطر للعمال بناءً على الأجر التأميني، وليس الأجر الإجمالي"، مؤكدًا أن الشركة لديها الرغبة في تنفيذ أي مطالب قانونية للعمال، شريطة انتظام العمل في المنجم.
كانت إدارة شركة السكري لمناجم الذهب طالبت وزارة القوى العاملة بالتدخل لحل أزمة العمال، وتحريك إجراءات المفاوضة الجماعية للوصول إلى حل ينهي الخلاف القائم بين الشركة والعاملين بها، حول طريقة احتساب بدل الإقامة المقرر بالقانون رقم 27 لسنة 1981 الخاص بالعاملين بالمناجم والمحاجر، من بداية الأجر المقرر للوظيفة أو من الأجر التأميني.
يذكر أن أكثر من 200 عامل بمنجم السكري، قد أعلنوا الاعتصام، والإضراب عن العمل، ما أدى إلى توقف العمل والإنتاج، لحين انتهاء المفاوضات التي بدأتها وزارة القوى العاملة مع إدارة المنجم لتنفيذ مطالبهم التي تتمثل فى زيادة رواتبهم وصرف 10% من الأرباح.