شنت جماعة الإخوان المسلمين والجماعة الإسلامية هجوماً ضارياً على تصريحات المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، التي أدلى بها عقب استقباله وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون، وأكد فيها أن القوات المسلحة لن تسمح بأن تكون مصر لمجموعة واحدة دون بقية المصريين. وقال سيد النزيلي، عضو مجلس شورى جماعة الإخوان، إن المشير يردد تصريحات ملوثة تنتشر في بعض وسائل الإعلام المصري وقنواته في محاولة لتشويه الجماعة عند المواطن المصري بأسلوب ممنهج ورخيص، وأضاف أن الشعب المصري يرفض هذه التصريحات، مشيراً إلى أن أحداً من الإخوان المسلمين لم يقل يوماً إن مصر لهم أو يمكن أن تكون لفصيل بعينه ولكنها لكل المصريين، ولا داعي لهذه التلميحات والتصريحات الجوفاء، لأنها للاستهلاك الشعبي والإعلامي، وقال إن المشير يقف الآن بجوار الرئيس في الواجهة السلطوية "مؤقتاً"، لكننا نعلم أن السلطة في النهاية لرأس الدولة وحده وهو الرئيس مرسي المنتخب من المصريين. وشدد على أنه لن يكون للجيش سلطة غير منصوص عليها في الدستور، لأنه جزء من الدولة وليس فوقها. وقال علي فتح الباب، زعيم الأغلبية، في مجلس الشورى عن حزب الحرية والعدالة، إن زيارة وزيرة الخارجية الأمريكية، هيلاري كلينتون، إلى المشير طنطاوي تأتى باعتباره المسؤول عن السلطة التشريعية، طبقاً للإعلان الدستورى المكمل، الذي صدر فى 17 يونيو الماضي. وأضاف "نرفض تدخل الولاياتالمتحدةالأمريكية فى الشؤون الداخلية المصرية، ويجب أن تقوم العلاقات المصرية - الأمريكية بعد الثورة على الاحترام المتبادل". وعن رأيه في تصريحات المشير قال زعيم الأغلبية إن مصر يحكمها رئيس منتخب، بإرادة شعبية، وحكم الفرد الواحد انتهى بلا عودة بعد انهيار النظام السابق. وقال ناصر الحافي المحامي ، عضو مجلس الشعب السابق ، عن حزب الحرية والعدالة إن تصريحات طنطاوى "استفزازية" ولن تعبر عن إرادة الشعب الذى منح الدكتور محمد مرسى الشرعية فى أن يكون رئيساً لمصر. واعتبر الحافي تصريحات المشير خروجا عن الإطار الديمقراطي الذي تطالب به جميع القوى السياسية والثورية والوطنية، ومحاولة لإلغاء الإرادة الشعبية التى عبر عنها الناخبون فى صناديق الاقتراع، سواء فى الانتخابات التشريعية أو الرئاسية. وأشار الحافي إلى أن اللقاء الذي جمع المشير ووزيرة الخارجية الأمريكية يعد تكريساً لمفهوم الدولة التي يحكمها رئيسان وليس رئيساً واحداً يملك جميع الصلاحيات. وتابع الحافي أن الإعلان الدستوري المكمل ، الذي أصدره المجلس العسكري هو من أعطاه الحق في أن يدير السلطة التشريعية ، ويجعل سفينة مصر تحت قيادة رئيسين، محذراً من أن استمرار هذا الأمر طويلاً سيؤدي إلى غرق السفينة ، وعودة مصر إلى عصر النظام البائد ، ضارباً مثل "المركب اللى فيها ريسين بتغرق". ورفض الحافي استخدام كلمة "صدام" بين الرئيس والمجلس العسكرى، مؤكداً أن مرسي هو رئيس كل المؤسسات بما فيها المؤسسة العسكرية وكلمة "صدام" تستخدم بين قوتين بينهما تكافؤ أو تيارين قوتهما واحدة، وليس بين رئيس ومرؤوسيه. ووصف جابر الجهلان، عضو مجلس الشعب المنحل، أحد قيادات الجماعة الإسلامية، تصريحات المشير بأنها استفزازية وتؤكد رغبة "العسكرى القوية في تقاسم السلطة" ، وقال إن نوايا هؤلاء ظاهرة ولا تخفي على أحد، وكان أولى بالعسكري أن يعود إلى ثكناته بدلاً من الصراع على السلطة مع رئيس منتخب. وقال إن العسكري يلوح بين الوقت والآخر بكلام يفهم منه أنه يريد السيطرة على البلاد، وربما يكون قد أخذ ضوءاً أخضر من وزيرة الخارجية الأمريكية، واعتبر تصريحات المشير مجرد ضغوط فقط ولن تؤتي بأي نتيجة. وأوضح أن مزاحمة العسكري للرئيس في صلاحياته ربما تدفع الناس لثورة جديدة لأن الناس لن يفرطوا في حقوقهم ، ولن يسمحوا لأحد باغتصابها وعلى "العسكرى" أن يدرك ذلك جيداً ويتعامل معه. وطالب بعودة مجلس الشعب للعمل، مشيراً إلى أن الرئيس "كان محقاً فى قراره بعودة البرلمان على الأقل فى الفترة الانتقالية حتى تحديد موعد إجراء انتخابات جديدة".