سري الدين ينتقد مرجعية الأزهر في المادة الثانية من الدستور

مهاجما الشريعه الإسلامية

واصل هاني سري الدين القيادي بحزب المصريين الأحرار هجومه علي تطبيق الشريعه الاسلامية، قائلاً :"إن وضع الأزهر في نص المادة الثانية في الدستور، مفسراً للمادة ومرجعية لها، يعد رجوعاً للمؤسسة الدينية للتدخل في الشؤون السياسية، وهذا يتعارض مع الدولة المدنية".
وأكد سري الدين أن الدولة المدنية لا بد أن تعلوها المؤسسة القضائية في مرجعتيها القانونية ممثلة في المحكمة الدستورية العليا.
جدير بالذكر، أن المادة الثانية في الدستور الجديد تنص وفق لاقتراح اللجنة التأسيسية، على أن الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيس للتشريع، والأزهر الشريف هو المرجعية النهائية في تفسيرها، ولأتباع المسيحية واليهودية الحق في الاحتكام لشرائعهم الخاصة في أحوالهم الشخصية وممارسة شئونهم الدينية واختيار قياداتهم الروحية.