قال إياد ترابين شقيق الجاسوس الصهيوني المسجون في مصر عودة ترابين أنه يتمنى أن "تعجل مظاهرات البدو في سيناء بصفقة تبادل للأسرى بين مصر وإسرائيل .. ونحن نأمل أن تطلق مصر سراح عودة بموجب هذه الصفقة". ونقل موقع القناة السابعة بالتلفزيون العبري عن إياد، أن تغيير السلطة في مصر وتظاهرات البدو في سيناء للإفراج عن ذويهم المحتجزين في سجون الاحتلال يمنح أسرة الجاسوس ترابين الأمل في عودة ابنهم. واعتقلت السلطات المصرية عودة ترابين في سيناء في أعقاب اندلاع الانتفاضة الثانية في سبتمبر 2000، ووجهت له تهمة التجسس لحساب الموساد، وحكم عليه بالسجن 15 عاماً. ويعتقل الكيان الصهيوني عدد من المواطنين المصريين من أبناء سيناء خاصة بتهم مختلفة من بينها تهم أمنية، ويطالب أبناء سيناء بالإفراج عن ذويهم في إطار صفقة تبادل مع الحكومة الإسرائيلية. ونقل الموقع عن إياد ترابين قوله أن تقريراً صدر عن الأممالمتحدة أرسلته إلى مصر أكد أن عودة ترابين لم يكن جاسوساً وطالب بالإفراج عنه. وكان المجلس الدولي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أصدر "رأياً قضائياً" يعتبر اعتقال مصر لترابين عام 2000 "اعتقالاً تعسفياً"، وجاء قرار المجلس بناء على شكوى قدمتها "المنظمة الدولية للمحامين ورجال القانون اليهود"، اتهمت فيها مصر ب"تعمد خرق حقوق الإنسان". ووجه الجاسوس الإسرائيلي انتقادات شديدة لحكومته في تصريحات نقلها محاميه إلى وسائل الإعلام الإسرائيلية في الشهور الأخيرة، واتهم فيها الحكومة بالتخلي عنه لأنه بدوي، في حين أنها بذلت جهوداً ضخمة من أجل استعادة الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط وعقدت صفقة كبيرة لإعادته مرة أخرى إلى إسرائيل بعد 5 سنوات من أسره في قطاع غزة، وأيضاً الصفقة التي عقدتها حكومة الكيان مع نظيرتها المصرية من أجل إطلاق سراح الإسرائيلي - الأمريكي المتهم بالتجسس إيلان جرابيل بعد اعتقاله بفترة وجيزة في حين لم تعقد أي صفقات للإفراج عن ترابين رغم مرور 12 عاماً على اعتقاله. وقالت المحامية إيريت كاهان المديرة السابقة لقسم العلاقات الدولية بالنيابة العامة الإسرائيلية أنها تنوي التقدم بطلب إلى الرئيس المصريالمنتخب محمد مرسي لتطرح عليه قرار اللجنة الدولية لحقوق الإنسان ولتطلب منه "إعادة النظر في هذه القضية".