شقيق ترابين: نأمل أن تسهم مظاهرات بدو سيناء في عقد صفقة تبادل أسرى

طالب إياد ترابين، شقيق الجاسوس الإسرائيلي المسجون في مصر، عودة ترابين، الحكومتين المصرية والإسرائيلية بعقد صفقة تبادل أسرى، يتم بموجبها الإفراج عن شقيقه.
وقال موقع «القناة السابعة» الإسرائيلي، المقرب من مجلس مستوطنات إسرائيل: «إن تغيير السلطة في مصر، وتظاهرات البدو في سيناء، يمنح أسرة الجاسوس ترابين الأمل في عودة ابنهم».
واعتقلت السلطات المصرية، المواطن الإسرائيلي، عودة ترابين، في سيناء، في أعقاب اندلاع الانتفاضة الثانية، في سبتمبر 2000، ووجهت له تهمة التجسس لحساب الموساد الإسرائيلي، وحكم عليه بالسجن 15 عامًا.
وقال إياد ترابين في حديث لموقع «القناة السابعة» الإسرائيلي إنه يتمنى أن «تعجل مظاهرات البدو في سيناء بصفقة تبادل الأسرى»، وأضاف: «الحكومة المصرية لديها مشاكل اليوم مع البدو في سيناء، هم يريدون أن تنفذ صفقة تبادل أسرى مع إسرائيل، ونحن نأمل أن تطلق مصر سراح عودة بموجب هذه الصفقة».
وتعتقل إسرائيل عدد من المواطنين المصريين من أبناء سيناء، بتهم مختلفة من بينها تهم أمنية، ويطالب أبناء سيناء بالإفراج عن ذويهم في إطار صفقة تبادل مع الحكومة الإسرائيلية.
ونقل الموقع الإليكتروني عن إياد ترابين قوله إن «تقريرًا صدر عن الأمم المتحدة، أرسلته إلى مصر، أكد أن عودة ترابين لم يكن جاسوسًا، وطالب بالإفراج عنه».
وكان المجلس الدولي لحقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، أصدر «رأيًا قضائيًا»، يعتبر «اعتقال» مصر للمواطن الإسرائيلي، عودة ترابين، عام 2000، «اعتقالا تعسفيًا»، وجاء قرار المجلس بناء على شكوى قدمتها «المنظمة الدولية للمحامين ورجال القانون اليهود»، اتهمت فيها مصر ب«تعمد خرق حقوق الإنسان خرقًا سافرًا في ما يخص اعتقال عودة ترابين».
ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن المحامية الإسرائيلية، إيريت كاهان، رئيسة المنظمة قولها إن: «ترابين لم يحظ بحماية قضائية مناسبة، ولم تتوفر أي محاضر قضائية حول محاكمته، ولا يمكن الطعن ضد هذه الإجراءات القضائية التعسفية وغير السليمة التي اتخذت بحقه، كما أنه مثل أمام محكمة عسكرية، رغم أنه لم يكن جنديًا».
ووجه الجاسوس الإسرائيلي انتقادات شديدة لحكومته في تصريحات نقلها محاميه إلى وسائل الإعلام الإسرائيلية في الشهور الأخيرة، واتهم فيها الحكومة بالتخلي عنه لأنه بدوي، في حين أنها بذلت جهودًا ضخمة من أجل استعادة الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط، وعقدت صفقة كبيرة لإعادته مرة أخرى إلى إسرائيل بعد 5 سنوات من أسره في قطاع غزة، وأيضًا الصفقة التي عقدتها الحكومة مع نظيرتها المصرية من أجل إطلاق سراح الإسرائيلي- الأمريكي المتهم بالتجسس، إيلان جرابيل، بعد اعتقاله بفترة وجيزة، في حين لم تعقد أي صفقات للإفراج عن ترابين رغم مرور 12 عامًا على اعتقاله.
وقالت المحامية إيريت كاهان، المديرة السابقة لقسم العلاقات الدولية بالنيابة العامة الإسرائيلية إنها تنوي التقدم بطلب إلى الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي, لتطرح عليه قرار اللجنة الدولية لحقوق الإنسان، ولتطلب منه «إعادة النظر في هذه القضية».