استئناف نظر قضية أحداث بورسعيد بسماع شهادة الحاكم العسكري

المحكمة تستمع لقيادات الداخلية السابقين

تستأنف محكمة جنايات بورسعيد، المنعقدة في التجمع الخامس بالقاهرة، السبت، جلسات محاكمة المتهمين في أحداث «مجزرة بورسعيد»، والتي راح ضحيتها حوالي 74 شخصًا من مشجعي النادي الأهلي، بسماع شهود الإثبات، وأقوال اللواء عادل الغضبان، الحاكم العسكرى لبورسعيد.
ومن المقرر أن تستمع المحكمة في جلسة، السبت، إلى شهود الإثبات، أرقام 30 و39 و42 و43 و53 و68، وعادل الغضبان، الحاكم العسكرى لبورسعيد، ومساعد وزير الداخلية السابق لأمن القناة، ورئيس مكتب مكافحة المخدرات في المحافظة.
وكانت المحكمة قد سمحت في آخر جلساتها التي عقدت الأحد الماضي، لأهالي الشهداء والمتهمين، بالحضور، بعد أن منعتهم في الجلسة التي سبقتها، لوقوع مشادات ومشاجرات بينهم، وخصصت لهم المقاعد الخلفية للجلوس، مع وضع حواجز حديدية أمامهم، تحسبًا لوقوع أي احتكاكات.
وأصر الدفاع على استدعاء اللواء عادل الغضبان، وأوضح أنه تم استدعاؤه في جلستى 13 و28 يونيو، ولم يحضر وأثبت طلبه بمحضر الجلسة، وطالب بأن يكون الاستدعاء رسميًا، عن طريق هيئة القضاء العسكري.
وطلب الاستماع إلى شهود الإثبات أرقام 3 و7 و10 و30 و39 و41 و43 و53 و58، فرد عليه القاضى بأن عناوينهم غير معلومة، رغم أن الاستدعاء تم من خلال النيابة العامة، فقال الدفاع: «كيف يتم إذن الأخذ بشهاداتهم»، فرد المستشار صبحى عبد المجيد، بقوله:« في حالة عدم حضورهم سيتم استبعادهم».
وأصر الدفاع على عدد من الطلبات، والمتمثلة فى انتقال المحكمة إلى استاد بورسعيد لمعاينته على الطبيعة، وقال الدفاع إن ما ورد بأقوال شهود الإثبات من أعضاء رابطة «ألتراس أهلاوي» والضباط يستحيل أن يحدث، على حد قوله.
وطلب الدفاع الحصول على نسخة من الأسطوانات المدمجة التى عرضتها النيابة العامة، إلى جانب عرض ال 3 أسطوانات المقدمة من مدير أمن المحافظة السابق، للنيابة العامة، أمام المحكمة.
وطالب بإعادة الاستماع إلى أقوال عدد من شهود الاثبات، ومنهم العقيدان خالد محمد نمنم، وأحمد محمود حجازي، ومدير استاد بورسعيد محمد سيد عوض، بالإضافة إلى استدعاء سمير زاهر، رئيس اتحاد الكرة السابق، وأعضاء لجنة تقصي الحقائق بمجلس الشعب «المنحل»، لأن الدفاع لم يتمكن من الوصول إلى أحد من الموظفين للحصول على تقرير اللجنة، بعد صدور قرار المحكمة الدستورية العليا بحل «المجلس»، على حد قوله، واستدعاء 11 ضابطًا وأعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي، عدا محمود الخطيب، لتواجده خارج مصر أثناء الأحداث.
وأثبتت المحكمة باقى طلبات الدفاع، المتمثلة فى إعلان عميد كلية الهندسة جامعة القاهرة، للانتقال لمعاينه ستاد بورسعيد، خاصة المدرج الشرقى لوجود عيوب تهوية به أدت لزيادة عدد الوفيات بالاختناق أثناء التكدس.
وأنهى الدفاع طلباته بطلب عرض أسطوانة مدمجة موجودة بالمكتب الفني للنائب العام يظهر بها أشخاص ملثمون، تؤكد صحة أقوال الشاهد محمد هشام أمام المحكمة، التي قال خلالها إن هؤلاء الملثمين اعتدوا على الجماهير.
وكان استاد بورسعيد قد شهد مطلع فبراير الماضي أحداثًا مؤسفة عقب انتهاء مباراة المصري البورسعيد، والنادي الأهلي في الدوري المصري، خلفت حوالي 74 قتيلاً و248 مصاباً، إثر اعتداء من جماهير النادي المصري.
وحمِل العشرات من جماهير المصري أسلحة بيضاء وعصي وتوجهوا إلى مدرجات الأهلي، بعد أن رفع ألتراس القلعة الحمراء لافتة مسيئة لجماهير النادي المصري، وقال شهود عيان من ألتراس الأهلي إن بعض المهاجمين قذفوا الشباب من أعلى المدرجات، فيما قام آخرون بخنقهم باستخدام «كوفيات» النادي، وآخرون استخدموا الأسلحة البيضاء التي كانت بحوزتهم